24 أبريل 2016
بعنوان «لابد من معاقبة الأضلاع الثلاثة» تحدثتُ عن التعديات وأسبابها، وذلك تعليقًا على خبر نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت عنه مقاطع فيديو لعمائر هجمت عليها معدات ثقيلة لأنها بُنيت بطريقة غير نظامية على أراض منهوبة فدكت تلك المعدات العمائر الحديثة ذات الأدوار المتعددة.
وبعد نشر المقال المذكور اتصل بي عدد من الإخوة الأفاضل ودار بيني وبين كل واحد منهم حديث تأثرت ببعض ما جاء فيه فمن عبارات قالها بعض الإخوة، فأحببت أن أذكرها، فهناك من قال إنه لابد من معاقبة من يتآمر على الحق العام، لاسيما ونحن نعيش في عهد ملك العزم والحزم وأن التهام الأراضي البيضاء، خصوصًا في مكة المكرمة، أفقد هذه العاصمة الكثير من المرافق المهمة ومنهم من قال إن هناك تهاونًا في عملية بيع وشراء تلك الأراضي، حيث تتم بوثيقة لا تُسمن ولا تغني من جوع بتعهد البائع بموجبها بأن يحمي المشتري من أي مواطن إلا من الدولة: ويقول صاحب هذا التعليق إنه يعتقد أن كاتب هذه المقولة في الوثيقة المعتدية على الأرض لديه إحساس أن الجهة المختصة لن تعارض أو تمانع وأكيد أن صاحبنا يعلم ذلك من خلال تجاربه السابقة في الاعتداء على مواقع باعها بنفس الطريقة.
وبعد نشر المقال المذكور اتصل بي عدد من الإخوة الأفاضل ودار بيني وبين كل واحد منهم حديث تأثرت ببعض ما جاء فيه فمن عبارات قالها بعض الإخوة، فأحببت أن أذكرها، فهناك من قال إنه لابد من معاقبة من يتآمر على الحق العام، لاسيما ونحن نعيش في عهد ملك العزم والحزم وأن التهام الأراضي البيضاء، خصوصًا في مكة المكرمة، أفقد هذه العاصمة الكثير من المرافق المهمة ومنهم من قال إن هناك تهاونًا في عملية بيع وشراء تلك الأراضي، حيث تتم بوثيقة لا تُسمن ولا تغني من جوع بتعهد البائع بموجبها بأن يحمي المشتري من أي مواطن إلا من الدولة: ويقول صاحب هذا التعليق إنه يعتقد أن كاتب هذه المقولة في الوثيقة المعتدية على الأرض لديه إحساس أن الجهة المختصة لن تعارض أو تمانع وأكيد أن صاحبنا يعلم ذلك من خلال تجاربه السابقة في الاعتداء على مواقع باعها بنفس الطريقة.
وآخر ذكر أن التفريط في الأراضي أسهم في نشر العشوائيات، التي جعلت مكة المكرمة تحتاج إلى العديد من مشروعات نزع الملكيات، لأن العشوائيات أدت إلى انتشار الجريمة وعرقلة السير ما بينها وبين المخططات المعتمدة لذلك فلا حل إلا من خلال إعادة التخطيط لها فتزال عقارات وتصرف أموال على عقارات أقيمت فوق أراض حكومية، ومنهم من تساءل، وأنا منهم، عن دور نزاهة في هذا الأمر لأن عليها مسؤولية عظيمة في محاربة الفساد، وهذا العامل هو عين الفساد، وآخر قال: إنه فوجئ وهو يشاهد الفيديو المرفق، واستغرب أن يكون الموقع مخططًا في شوارع مسفلتة ومبان وسكان وأعداد هائلة من الأحواش والاستراحات وكيف أقيمت كلها بطريقة غير نظامية وبلا تصاريح وهل يوجد مراقبون لمثل هذه الأمور أم أن الأمور هكذا تسير؟! أما الأخير فقال لماذا لا يحقق مع الجهة المختصة ومع أصحاب الوثائق فقلت لهم كل ما ذكرتم صحيح وهذا يعد تفريطًا من الجهة المختصة وتساهلا لا مبرر له، وإن لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لعدم تكرار ما حصل من تغافل وتفريط فإن قضايا الاعتداء والبناء على أراضي الدولة لن تنتهي مهما بذل من جهود لإزالة المخالفات والتعديات.