قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن القيمة الإجمالية لكل مشاريع برنامج البيع على الخارطة، التي تشرف عليها الوزارة بلغت 320.800.000 ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015، والوزارة مواصلة مهامها الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها أكثر من 18 ألف وحدة عقارية، حيث تم تنفيذ قرابة 60 جولة تضمنت متابعة سير عمل المشروعات ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.
موضحة أنه تم تلقي أكثر من خمس بلاغات عن شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، حيث تم التحقيق مع هذه الشركات لإتخاذ الإجراءات اللازمة معها.
وأفادت الوزارة انها تهدف من خلال تلك الجولات للمتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل من قبل شركات التطوير العقاري والتقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع.
مشيرة إلى أن المشاريع التي تشرف عليها الوزارة تجاوزت 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضي.
والجدير بالذكر أن برنامج البيع على الخارطة، هو أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، ويرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة خارج وداخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض، وتعتبر آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة إحدى البرامج المطبقة عالمياً، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم؛ كما تسهم آلية البرنامج البيع في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.