أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن إن مشاريع برنامج الطرق الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية، والتي تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، ستكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة.
مشيراً إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.
ولفت التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق، وستؤثر إيجابا على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها.