قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية القطرية إن الدولة ستنهي نهاية العام الحالي “2014” قرابة “124” مشروعاً عقارياً في قطاع المباني بتكلفة “14.2” مليار ريال كانت قد بدأت العمل عليهم بداية العام الماضي “2013”، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستلبي احتياجات مختلف القطاعات، موضحا أنها ستنعكس إيجابيا على أداء شركات الإنشاء العقاري وستعزز فرص العمل بها. كما بين أن هذه المشاريع تتعلق في بناء المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المشاريع العامة والخاصة في البلديات.
وأضاف التقرير: كما تقوم الحكومة بتطوير برنامج الطرق المحلية من خلال تنفيذ “221” مشروعا، وتبلغ عدد المشاريع التي ستقوم بتنفيذها الشركات القطرية (163) مشروعا بتكلفة 11.5 مليار ريال، أما عدد المشاريع التي سيكون التنفيذ فيها مشتركا بحيث يكون بالمناصفة بين المقاول الوطني والعالمي فتبلغ (58) مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.7 مليار ريال تقريبا، ليصل مجموع قيمة هذه المشاريع قرابة “53.2” مليار ريال.
وأوضح التقرير أن برنامج الطرق المحلية سينفذ “40” مشروعا في منطقة شمال قطر بتكلفة تقارب “6.6” مليار ريال، أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع سيبلغ (15) مشروعاً بتكلفة تقارب “5.8” مليار ريال، كما يبلغ عدد المشاريع في منطقة شمال الدوحة (68) مشروعا بتكلفة تقدر قرابة “10.2” مليار ريال، ويصل عدد المشاريع التي ستنفذ في جنوب الدوحة إلى (80) مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى “14.3” مليار ريال، أما المشاريع التي ستنفذ غرب الدوحة فعددها يصل إلى (18) مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى “10” مليارات ريال تقريبا.
وأكد تقرير “الأصمخ” على أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير المناطق المختلفة بقطر مما سينعكس ذلك إيجابيا على القطاع العقاري، وقال: إن هذه المشاريع ستفرض على ملاك العقارات بهذه المناطق أن يطوروا مشاريعهم من خلال مبان عقارية سكنية ومتعددة الاستخدمات.
وأضاف التقرير: إن الدولة تقوم بتنفيذ برنامج شامل لتطوير شبكة طرق عالمية يصل عدد المشاريع بها إلى “30” مشروعا ومتوقع أن يتم انتهاؤها بين عامي “2015 – 2016” وبين التقرير أن من أهم هذه المشاريع، طريق الدائري السادس، وطريق دخان، والعقد الشرقي”دخان، وشارع الريان، وطريق لحويلة، وتطوير خط الشمال، وشارع روضة الخيل، وطريق سلوى، وطريق لوسيل، وشارع الصناعية الشرقي.
وأوضح التقرير أن هذه المشاريع الحيوية ستساهم بشكل كبير في إنشاء أو إحياء مناطق جديدة مجاورة لهذه الطرق مما سينعكس ذلك بالإيجاب على القطاع العقاري وخاصة الشق السكني والتجاري منه.
وأكد التقرير على أن تطوير البنية التحتية يساهم بشكل كبير في تطوير القطاع العقاري ويؤثر على حركة بيع وشراء الأراضي، مدللا على ذلك من خلال ارتفاع نسبة مبيعات الأراضي والعقارات في المناطق التي تشهد تطورا في البنية التحتية.
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من مارس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من “2” إلى “6” مارس، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “150” صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “866.456” مليون ريال.
وأوضح التقرير بأن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلا المرتبة الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ “30” صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربع للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ “1850” ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ “1750” ريالا للقدم المربع الواحد، وارتفع متوسط سعر القدم المربع في منطقة المعمورة إلى “485” ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى “1200” ريال للعمارات.