تعتزم وزارة العدل في قطر إطلاق بورصة عقارية لضبط أسعار السوق العقاري مع تدشين المرحلة الثانية من مشروع صك خلال الفترة المقبلة، وتكون البورصة عبارة عن بوابة إلكترونية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما سيصاحب البورصة برنامج وتطبيق المثمن العقاري الذي سيوفر خدمة لكل صاحب عقار لمعرفة السعر التقريبي لمنزله بناء على معايير محددة وواضحة، وذلك بحسب صحيفة الوطن القطرية.
وتضمنت المرحلة الثانية من برنامج صك خدمات التسجيل العقاري بجانب خدمات جديدة للتوثيق العقاري تضاف لـ14 خدمة تم اطلاقها في المرحلة الأولى من المشروع.
وبحسب ميثة النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل فأن البورصة العقارية ستكون عبارة عن بوابة إلكترونية ستكون متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والاراضي، وستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء كما سيتم التعرف على اسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق، لافتة ان إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية، وستكون أيضاً متاحة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل لتعلن ايضا على البوابة العقارات والاراضي التي ترغب ببيعها وسنتيح فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة، لافته ان البوابة سيكون بها نوع من الدردشة اذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة.