أكدت بيانات حديثة أن قطاع العقار التجاري السعودي سجل انخفاضًا خلال شهر أبريل (نيسان) للعام الرابع على التوالي تجاوز 34%، حيث بلغت 773 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم حيث تجاوزت الـ1.1 مليار دولار، متأثراً بفرض ضريبة الـ5 % على الصفقات التجارية وبالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية.
وأوضحت البيانات، أن قيم صفقات السوق العقارية المحلية مع نهاية الشهر الرابع، حافظت على استقرارها عند مستوياتها المتدنية منذ مطلع العام الجاري، مسجلة نسبة انخفاض طفيفة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.5%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.9%، واستقرت مع نهاية الأسبوع السابع عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 720 مليون دولار، متأثرة بانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 0.9 %، رغم ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 1.1%.
مبينة، أن عدد الصفقات العقارية الأسبوعية قد انخفض بنسبة 5.6%، ليستقر عند مستوى 4358 صفقة عقارية، مقارنة بإرتفاعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.1 %، وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 4.4%، ليستقر عند 4941 عقارًا مبيعًا، مقارنة بإرتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2%، بينما انخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 66.9 %، مستقرة عند 51.3 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 55.7%.
مشيرة إلى أن قيم صفقات السوق العقارية المحلية انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة نسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.5 % مع نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بإنخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 %، وتباين الأداء الأسبوعي لقطاعي السوق الرئيسين، حيث انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني بنسبة 0.9 %، مقارنة بإنخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.0 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 586 مليون دولار، في المقابل سجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري ارتفاعًا بنسبة 1.1%، لتستقر عند 133 مليون دولار.