عروض مغرية يشهدها الأن السوق العقاري السعودي، وذلك من قبل شركات مقاولات من ناحية السعر والمدد الزمنية لبناء البنى التحتية في الأراضي البيضاء والمخططات بداخل المدن وخاصة في منطقتي مكة المكرمة والرياض قبل تطبيق قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء.
فيما أكد خبير التثمين محمد الهندي إن أغلب الشركات الإنشائية طرحت 150 ريالا للمتر لإدخال كل الخدمات من بنى تحتية، أي ما يعادل 60 ألف ريال لكل قطعة سكنية بمساحة 400 متر مربع وهي أغلب المساحات للمخططات الجديدة، والتوجه حالياً لأصحاب الأراضي هو تطويرها لتجنب دفع الزكاة على المساحات التي يملكونها عبر البحث عن مطورين ودراسة عروضهم وحجم التمويل اللازم لتقدير إدخال الخدمات، حيث تلزم الجهات الحكومية إدخال البنى التحتية قبل تقسيم الأراضي وبيعها كأراض سكنية، مشيراً إلى أن غالبية الأراضي تخص ورثة، وهو ما يدفع أصحابها إلى التعجيل في تقسيمها أو تطويرها وحل جميع الإشكاليات القانونية سواء بالتراضي أو عن طريق محكمين ومحاكم متخصصة، مبينا أن بيع الأراضي بعد تطويرها يعد مجزيا لملاكها، وذلك بحسب صحيفة مكة.
وأوضح رئيس قطاع المقاولات والإنشاءات في غرفة جدة المهندس عبدالله رضوان إن سوق المقاولات قادر على استقبال العروض ولن يكون هناك تضخم أو ارتفاع في أسعار البناء، متوقعاً أن لا تتجاوز قيمة البنى التحتية 20% من قيمة الأرض المباع على اعتبار أن أسعار البنى التحتية في انخفاض وخاصة الحديد والأسمنت ووجود الأيدي العاملة.