أكد فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، إن عدم استثناء أي شخص في المملكة من فرض رسوم الأراضي البيضاء يسهم في تطبيق النظام بشكل عادل إضافة إلى توفير السكن بشكل أفضل وزيادة عرض الأراضي.
لافتاً إلى أن الأراضي التي يمتلكها شخص أو أكثر من شخص والتي أشار إليها بيان مجلس الوزراء هي الأراضي ذات الشراكة أو ورثة أو المساهمة مثل المخططات السكنية وهؤلاء يمثلون الصفة الطبيعية، فيما تتمثل الصفات الاعتبارية غير الحكومية في الشركات العقارية وشركات القطاع الخاص الأخرى التي لديها استثمارات عقارية، واللائحة التنفيذية ستقوم بتحديد الإجراءات والآليات من حيث تحديد القيمة السوقية للعقار والمدة الزمنية وطريقة دفع الرسوم بشكل مفصل ودقيق.
وأوضح بن جمعة أن إقرار المجلس نظام فرض رسوم الأراضي الذي رفعه الشورى الأسبوع الماضي سيسهم في نزول الأراضي من الآن، والنسبة المتوقعة في النزول من 5 إلى 10 في المائة قبل تطبيق القرار، فيما يتضاعف نزولها بعد التطبيق إلى 20 في المائة
وقال جمعة في تصريحة لصحيفة الإقتصادية: القرار سيسهم في الحد من تهرب دفع الرسوم بشكل كبير، وأن اللائحة التنفيذية ستأخذ هذا الأمر في الحسبان وذلك بعد أن أشار مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع معايير تلزم ملاك الأراضي بدفع الرسوم وعدم التهرب من دفعها، ويقضي نظام رسوم الأراضي البيضاء بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، إضافة إلى أن يقضي بأن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ صدور النظام.
منوهاً إلى أنه سيعمل بهذا النظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.