أكد الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين أن أزمة الإسكان بالمملكة تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، وخفض مؤسسة النقد الدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني، للحصول على القرض للمستفيد من البنوك إلى 15% لن تعالج مشكلة أزمة الإسكان، لأن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع أسعار العقار، وعدم قدرة المواطن على الشراء وفقاً لأسعار السوق الحالية.
وأوضح البوعينين أن أزمة الإسكان دخلت إلى مرحلة الفقاعة، وأصبح هناك تضخم ملحوظ في الأسعار، وحل هذه المشكلة هو خفض أسعار العقارات كي يتمكن المواطنين من الشراء، وليس تحفيز التمويل العقاري الذي يعتبر حل هامشي وغير مؤثر، فخفض نسبة الدفعة المقدمة يعتبر تحفيز على الشراء بالأسعار المتضخمة، أي إنقاذاً لتجار العقار، وليس حلاً لمشاكل المواطنين الذين سيتحملون ديوناً ضخمة لعقارات، ربما تفقد نصف قيمتها مستقبلاً .
وقال البوعينين: وزارة الإسكان عجزت عن توفير السكن للمواطنين، واحتواء الأزمة الإسكانية بالمملكة، وإصرارها على التمويل سيجعلها في حالة مواجهة مستمرة مع ساما المسؤولة عن حماية القطاع المالي من التعثر، لذا يجب على المواطنين أن يكونوا حذرين من الاندفاع نحو التمويل العقاري، فالأزمة المالية العالمية العام 2008 كان مصدرها الرهن العقاري، فتقييم الأصول بأعلى من قيمتها الحقيقية، والحصول على تمويل مقابلها سيقود إلى كارثة حال انهيار الأسعار، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض.
وطالب البوعينين وزارة الإسكان بمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، وتوفير منتجات سكنية مناسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل، ومعالجة أزمات وتشوهات السوق العقارية بدلاً من تحفيز الإقراض والشراء.