أكد فائز زقزوق نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، أن هناك ما يقارب من 70 % من العقارات التي تمت إزالتها لمصلحة المشاريع الحكومية تسلم ملاكها التعويضات الخاصة بهم، بينما لم يتسلم 30 % فقط التعويضات الخاصة بهم، وذلك إما لوجود اعتراض على تقدير هذه العقارات، وإما لوجود مشكلات أخرى متعلقة بالمالك أو غيره.
ولفت زقزوق إلى أن أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وكذلك أمانة العاصمة المقدسة بأذرعها الاستثمارية، ووزارتي المالية، والنقل، وهيئة تطوير مكة المكرمة، كل هذه الجهات مجتمعة قد طالبت، بأهمية الكشف عن ملامح المشاريع التطويرية والتنموية المتوقع تنفيذها في مجال النقل العام والطرق الدائرية، وما تتضمنه من نزع ملكيات للعقارات لمصلحة تلك المشاريع، أمام أعضاء لجنة تقديرات العقارات المنزوعة والقطاع الخاص بشكل عام.
مشيراً إلى أن الأراء قد اجتمعت على أن هناك ثمة ضبابية وشحاً في المعلومات، وكذلك عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة، خاصة في ملف نزع العقارات التي ستتسع دائرتها خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مجال النقل العام.
وقال زقزوق في تصريحة لصحيفة الإقتصادية : الإفصاح عن الخطط المستقبلية للمشاريع في مكة المكرمة، يساعد بدوره ملاك الأوقاف، حيث إن إجراءاتهم تستغرق وقتا طويلا، وعندما يقوم الناظر بالحصول على الوقف البديل ثم يفاجأ بوجود مشروع على الوقف البديل، هذا يدخله في متاهة طويلة ويلحق الضرر بالمستفيدين من الوقف، والإفصاح عن المشاريع سيسهم في ثبات الأسعار وضمان عدم ارتفاعها.
موضحاً أن عدم وضوح الرؤية تسبب في نوع من الركود بفعل تخوف المستثمرين، واستعراض المشاريع أمام القطاع الخاص من شأنه ضخ استثمارات جديدة، وتحفيز رجال المال والعقار.