ثمة حراك كبیر لدى وزارة الإسكان لا یمكن إنكاره حیث بدأت الوزارة في الفترة الأخیرة بتشكیل ملامح ھویتھا من خلال بلورة إطار متكامل لبرامج الإسكان، والذي یتكون من 4 برامج ھي الشراكات بمبلغ 39 ملیارا وتقنیات البناء بقیمة 14 ملیارا ومركزیة المشتریات بـ72 ملیار ریال والإسكان التنموي بـ44 ملیارا، وھذه المبالغ تشكل رقماً لا یستھان بھ یمثل مبلغا مقداره 97 ملیارا في إطار خطة الوزارة التي تھدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودیة إلى 60 %عام 2020 و70 %عام 2030 ،والجمیل أن برنامج «سكني» الذي یأتي من بین 12 برنامجا یتم بالشراكة مع 16 جھة حكومیة، وھذا التكامل مع ھذه الجھات یمثل العامل الأساسي لإنجاح مثل ھذه المبادرات لتداخل دوائر الإسكان مع دوائر أخرى وتقاطع أنظمتھا مع أنظمة جھات أخرى تصب في مصب واحد كانت معظمھا مھمشة في الماضي.
وما یجعلني أتفاءل بتحقیق تقدم في حلحلة عقدة الإسكان أن الوزارة لم تغفل التشریعات والتنظیمات العامة لتطویر بیئة الإسكان والتي كان القطاع بأمس الحاجة إلیھا، وھي التي ساھمت في إیجاد ھذه الفجوة على مدى عقود جراء جملة من التشوھات في الأنظمة والتشریعات التي كانت تكتنف ھذا القطاع برمتھ وھي التي أدت إلى عزوف الرسامیل عن المساھمة في حل ھذه المشكلة، سواء بالاستثمار أو الائتمان، كما لم تغفل الوزارة مسألة التمویل من البنوك باعتبارھا الشق المھمش على مدى
عقود، والذي كان یرتبط ھو الآخر بموضوع التشریعات العامة والتي كلما تقدمت، تقدم معھا رأس المال.
ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزیر الإسكان ماجد الحقیل یتضح مدى تغلغل الوزارة وتعمقھا في مواجھة التحدیات والصعاب وحلحلة العقد من جذورھا وھي التي نمت وترسخت على مدى عقود، ویتضح ھنا أنھا قطعت خطوات لایستھان بھا في رسم الإطار التشریعي والتمویلي والتنظیمي ككل وفي وقت واحد، ولیس أدل على ذلك من أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمویل العقاري من 290 ملیارا حالیاً إلى 502 عام 2020 ،إذ یتم حالیا توفیر 160 ملیارا من الصندوق العقاري و130 ملیارا من المصارف والمبلغ الأخیر لم یكن موجوداً بھذه الصورة في السابق.