كشفت تقارير عقارية عن أن حجم القطاع العقاري في سلطنة عمان، بلغ في العام المنصرم حوالي خمسة مليارات ريال عماني، واتجه الكثير من المستثمرين الخليجيين بشكل خاص خلال الأعوام الماضية إلى الاستثمار في السلطنة، وبخاصة القطاع العقاري.
وأوضحت التقارير أن السوق العقاري العماني يعتبر أحد الأسواق المتنامية في المنطقة، حيث تشكل نسبة الاستثمارات الخليجية في السوق العقاري بالسلطنة 38% من إجمالي الاستثمارات.
ولفتت التقارير إلى إنه من أهم المقومات الجاذبة للإستثمار بالسلطنة هي؛ الإستقرار الأمني، والبنية التحتية التي تنصنف بأنها بنية سياحية متقدمة تخضع للتطوير المستمر تمشياً مع المعايير الدولية، وكذلك مقومات الجذب السياحي المتنوعة التي تؤهلها بأن تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية، وأضف إلى ذلك السياسات الإقتصادية السليمة التي تتجلى في ضبط الدين العام والتضخم وسعر الصرف، ومجموعة القوانيين المساعدة تدعم الاستثمار.
وأشارت التقارير إلى أنه في سلطنة عمان تتوفر بيئة استثمارية جيدة سواء من قبل وزارة الإسكان في التمدد العمراني نتيجة لنمو المستمر في عدد السكان وجهود الوزارة وخططها المستقبلية فيما يخص التطوير العقاري وتذليل الصعاب بهذا المجال، والدعم التي تقدمه للقطاع الخاص في الإستثمار بالبنية التحتية، أو من قبل وزارة السياحة في التسهيلات للإستثمار، كتنويع المنتج السياحي وتوفير بيئة جذابة للإستثمار، وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وبحسب الإحصائيات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني، فإنه قد إرتفع إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة بنسبة 244.3 % بنهاية أبريل 2016 ليصل إلى 5 مليارات و643 مليوناً و400 ألف ريال عماني، مقارنة بمليار و638 مليوناً و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام المنصرم.