بعض أنظمتنا لازالت تمثل مشكلةً أمام المواطنین
وسر ذلك بیروقراطیتھا المفرطة
أو أنھا من ذلك النوع التي تجاوزھا الزمن
مثل ھذه الأنظمة تحتاج إلى مراجعة ..
بحیث تكون قادرةً على استیعاب
المصالح العامة والخاصة…!!
(1)
من تلك الأنظمة نظام صكوك الاستحكام ..
وھي أنظمة قدیمة أصبحت تشكل صداعًا
لمن یرید استخراج صك استحكام!
(2)
حین یتقدم مواطن إلى إحدى المحاكم الشرعیة..
لإثبات تملكه الشرعي على قطعة أرض مثلا
آلت إلیه بالإحیاء الشرعي، فإن علیه إثبات الإحیاء بالبناء..
ثم إن علیه أن یطرق كل أبواب الجھات الحكومیة
لإثبات أن الأرض لا تقع في نطاق أملاكھا
وأنھا لا تخصھا ولیس لدیھا اعتراض علیھا.!!
(3)
وكل ذلك یراه المواطن أمرًا معقولا ً ومقبولاً ..
(رغم ما یُعانیه من متاعب)
بل ویرونھ حقًّا للحاكم الشرعي
كي یتثبت من كل الاحترازات..!!
(4)
لكن ما ھو غریب وعجیب ..
ھو اشتراط إحیاء الأرض قبل عام 1385..!!
(5)
وعلیكم ھنا الحساب.. كم یكون عمر المواطن ..
احسبوا فارق السنین ما بین العام 1385 و1439
وأضیفوا لھا العمر الشرعي للإحیاء ما قبل 1385
فإننا سنجد أنفسنا أمام الرقم 70
(6)
..بالله علیكم ..
ھل یُعقل ألا یتمكن إنسان
من استخراج صك استحكام لأرض أحیاھا شرعیًّا
إلا إذا بلغ عمره سبعین عاما..؟
!!كم متوسط أعمار الأمة..؟
(7)
لا أدري إن كانت ھذه صكوك أموات، أم صكوك أحیاء؟ ..
لكني أعرف أن أُناساً ماتوا دونھا وأن نزاعات ..حدثت بعدھم بسببھا
وكم وریث طارد صكًا لمورثه؟
(8)
ِّعرض ذمم الناس ..
وما علینا إدراكھ جمیعا ھو أننا نُ
للإحراجات؛ بسبب محاولات الالتفاف على
ھذا الشرط التعجیزي.. أو القفز من فوقه..!!
(9) أما السؤال الأھم: لماذا العام 1385..؟ ..
لماذا لا نحیل الإحیاء إلى تأصیله الشرعي؟!!
بعد التحقق من عدم التعارض مع أملاك عامة أو خاصة..؟
(10)
نحن مع القضاء في كل تثبتاته واحترازاته ..
ولكن بإمكان وزارة العدل أن تراجع مثل ھذه الأنظمة
وأن تسن ضوابط أكثر مرونة ودینامیكیة
خصوصا وأنھا قطعت أشواطًا بعیدة في مجال حوسبة أعمالھا..!!
(11)
ما أتمناه من معالي وزیر العدل.. أن یُوجه بإعادة النظر في ..
ضوابط استخراج الاستحكامات، من أجل رفع المشقة عن الناس
وصیانة للذمم والحقوق..!!