تعقد المحكمة العامة اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة، للنظر في قضية اتهام وزير سابق بتزوير صك قطعة أرض بالمدينة المنورة، تبلغ مساحتها 800 متر مربع، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليون ريال.
حيث تعود ملكية الأرض إلى أبن مواطن متوفى واشقائة، حيث أكد أبن المواطن في دعواه القضائية أن الوزير وأحد أقاربه تعاونا للاستيلاء على الأرض إذ قام الثاني وهو قريب الوزير ببيعها صورياً للوزير السابق بمبلغ مليوني ريال قبل نحو 30 عاماً، في حين أن قيمتها السوقية تعادل حالياً 100 مليون ريال، بعد أن تم نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد النبوي.
مشيراً إلى أن الوزير السابق لم يقم بدفع المبلغ المشار إليه، مطالباً باسترجاع ملكية الأرض إلى الورثة، وبنقض الصك الذي يحمله الوزير ويدعي خلاله ملكيته لتلك الأرض؛ فيما أفاد مصدر قضائي أن القضية تم صرف النظر عنها عام 1431هـ لقلة الأدلة، وتم تصديق الحكم من محكمة التمييز في العام ذاته وصدر صكٌ بذلك، وذلك بحسب ما أوردتة صحيفة الوطن .
وافاد المصدر بأن قاضي المحكمة خاطب فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة لإيقاف صرف مبلغ تعويض الأرض المتنازع عليها (100 مليون ريال) حتى يتم البت في القضية، وذلك بناءً على طلب المدعي.
وبحسب المصدر فأن الوزير السابق أقام دعوى يتهم فيها المدعي والورثة بمحاولة الاستيلاء على قطعة الأرض، وأن لديه صكا يثبت شراءه لها قريب المدعي، ومن المقرر أن تواجه المحكمة خلال جلسة اليوم الوزير السابق وقريب المدعي بالمستندات والأوراق التي لديها.