أكد عبدالرحيم القاسم المدير التنفيذي لشركة خيرين القابضة أن اعتماد مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية هو قرار خدمي، ويعمل بدوره على تنظيم السوق العقاري .
وأوضح القاسم أن المكاتب العقارية بحاجة إلى تنظيمها، حيث أن الكثير من مستأجرين متعثرين في السداد لعدة أسباب، منها الكفالة الحضورية الغرامية، مطالباً بعمل تنظيم لموضوع الكفالات، وكذلك إغلاق المكاتب المتلاعبه، وذلك بحسب صحيفة الحياه.
وأشار القاسم إلى أن التقاعد المبكر يعتبر أيضاً أهم أسباب تعثر بعض المستأجرين لعدم قدرتهم على السداد، وعلى النقيض فأن هناك مستأجرين يمتلكون أموالاً لكنهم يماطلون في سداد الأجرة المستحقة، لافتاً إلى إن الدوائر الحكومية يجب عليها إلزام جميع موظفيها بإحضار إخلاء طرف سنوي من مكتب العقار.
وأقترح القاسم تحويل بدل السكن في حساب المالك للعقار أو المكتب العقاري، إذا كان لديه وكالة شرعية من المالك.