أشاد عقاريو المدينة المنورة بالقرار الذي أصدرته وزارة المالية بشأن السماح بالبيع والشراء، والدمج لعموم عقارات المدينة المنورة التي كانت موقفة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، واصفين القرار بالإيجابي الذي يتطلب شفافية من قبل المشتري في هذه المواقع.
وقال جمال فرغلي، نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة المدينة المنورة، السماح ببيع وشراء العقارات في المواقع التي كانت موقوفة قرار إيجابي يصب في مصلحة ملاك العقارات، لكنه بحاجة لمزيد من الشفافية والتوضيح، ويتطلب الأمر أيضاً توضيحاً من البلدية حول إمكانية منح تصاريح البناء في تلك الأحياء.
وطالب محمود أحمد رشوان، عضو كل من مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة واللجنة العقارية بها بمزيد من الشفافية حول ألية تطبيق القرار.
مشيراً إلى أن هناك الكثير من التفاصيل لازالت مبهمة ويتطلع ملاك العقارات إلى معرفتها، والقرار يحمل الكثير من الإيجابية، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية الدمج والتي سيستفيد منها الكثير من ملاك العقارات التي تحدد مساحتها بالقراريط إضافة العديد من الأوقاف التي تقع في محيط التوسعة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض.
وأكد طلال عبدالرحمن مهلهل عضو لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة المدينة المنورة، أن هذه الموافقة تصب في صالح ملاك العقارات في المناطق المستهدفة بالتوسعة، وهي الأحياء الواقعة في محيط المنطقة المركزية من الجهات الشمالية والشرقية والغربية والذين كانت مصالحهم معطلة ومتوقفة نوعاً ما نتيجة التوسعات في الحرم، منوهاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد حركة بيع وشراء نشطة في تلك الأحياء، بعد حالة الركود العامة التي ألحقت بها مؤخراً.