يتوقع عقاريون سعوديون أن يتصدر الاستثمار في شقق التمليك قائمة الأفرع العقارية الأكثر نشاطا خلال عام 2015، حيث تشير الإحصاءات الميدانية إلى ازدهار ملحوظ في حركة هذا النوع العقاري عن سائر العقارات الأخرى.
يأتي ذلك بعد الدعم الكبير من قرار مؤسسة النقد التي اشترطت وجود دفعة عند الرغبة في التملك، وهو الأمر الذي يشكل عثرة كبيرة لدى أغلب الراغبين في الشراء الذين تبدلت آراؤهم نحو التملك بشقق بدلا من الفلل الصغيرة التي يصعب فيها توفير الدفعة الأولى.
وكشف مستثمرون عقاريون أن ما يقارب نصف المشروعات المنشأة حاليا هي تلك المدرجة على شكل شقق تمليك، مما يوحي بتغير كبير في عقلية المشتري وتكيفه مع الوضع الجديد الذي يجب أن يتعايش معه، خصوصا بعد تلاشي فكرة تملك الفلل والمنازل الصغيرة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام، في الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى زيادة مهولة في بناء الوحدات السكنية لتلبية طلبات المواطنين الذين تقع مشكلة الإسكان لديهم على رأس المطالب التي يطالبون بتوفيرها، في ظل سكن معظمهم في منازل مستأجرة.
وأشاروا إلى أن الإقبال على الشقق يوحي بتغير في عقلية المواطن السعودي الذي لم يكن حتى وقت قريب يفضل السكن في الشقق، إلا أن الواقع يجبره على ذلك، خصوصا أن فكرة سكن الشباب في شقق التمليك أصبحت دارجة وبشكل كبير، خصوصا لمن لا يمتلك عائلة كبيرة في ظل توقعات توحي بأن تشهد السوق العقارية موجة جديدة من الارتفاعات بعد إقرار التمويل العقاري للبنوك الذي سيساهم بشكل كبير في توفير السيولة لتلبية الطلب المتزايد، مما يعني زيادة وشيكة في الأسعار.
السوق العقارية السعودية شهدت ارتفاعات متوالية في الأسعار، وأصبح تملك الإسكان فيها من أصعب المشروعات الخاصة بالمواطنين الذين يقفون عاجزين عن مجاراة قيمتها، مما دفعهم إلى اللجوء لشراء الشقق السكنية، وذلك لمعقولية قيمتها وقربها من قدراتهم المالية في ظل توفير البنوك سيولة عقارية محدودة بحسب دخول المواطنين الراغبين في البناء، رغم ارتفاع نسبة مرابحتها، فإنها الخيار الوحيد القريب من إمكاناتهم وتحقيق حلم تملك العقار الخاص.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت في وقت سابق اللائحة الجديدة للتمويل العقاري، التي تنص على وجوب توفير 30 في المائة من قيمة العقار عند الرغبة في الشراء من جهات التمويل، واستكمال الـ70 في المائة المتبقية عن طريق شركات وبنوك التمويل.
27 يناير 2015