طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بتخفيض الأرباح التي تتقاضها البنوك عند تمويل المواطنين؛ حفاظًا على استدامة رأس المال وأموال المواطنين.
وأوضحت، أن الأرباح التي تتقاضها البنوك على التمويل المدعوم باهظة، وستؤدي لنقص مال الصندوق العقاري بصورة كبيرة وبنسبة تصل إلى 100%، وضحايا القروض العقارية بسبب معدل الفائدة وسعرها بين المصارف السعودية هم الأكثر تضررًا.
مؤكدة، أن الحلول تكمن في فتح سوق أكبر للمنافسة التمويلية، ووضع سياسات جديدة تأخذ في الاعتبار الاستثمار المالي لرأس المال واستدامته والسياسات الاجتماعية الواجب مراعاتها وحلول تخفيض تكلفة العقار.
وذكرت عصو الشورى، أن المشكلة التي واجهت الصندوق العقاري تعثر عدد كبير من المستفيدين عن السداد، نتيجة ضعف الملاءة المالية لهم والظروف الاقتصادية وسياسة الإعفاء الكلي أة الجزئي التي كان ينتجها وكذا ضعف سياسات الاستدامة المالية، ما ألحق بالمواطن والدولة خسائر واضحة.
مبينة، أن الصندوق العقاري أوجد بعض الحلول التمويلية التي من شأنها مساعدة بعض الفئات المحرومة من التمويل بسبب العمر أو الراتب؛ الإ أن مشكلة الإجحاف الذي لحق بالمواطن في جميع مراحل الاقتراض والسداد، لازالت موجودة وبالتالي فقد المواطن ثقتة في الصندوق، ولدية قلق عند اتخاذ قرار الاقتراض بسبب المصاعب الإدارية والمالية والخطورة التي أصبحت تواجهه.
ولفتت إلى ان الصندوق حفظ حق البنوك والجهات الممولة بنسب أرباح عالية، ولا يقرض أصحاب الملاءة المنخفضة بل ألغى عقود عدد كبير منهم لحماية الممولين، ما جعل المواطن يشعر بأن الصندوق يحفظ حق البنك الممول بالدرجة الأولى وليس المقترض.
مشيرة إلى أن المقترض يوقع على مبلغ القرض والفائدة، وكذا على أية تغيرات تطرأ على نظام ولوائح وقرارات الصندوق، وهو شئ مجحف ومقلق للكثير وبخاصة أن العقار لا يسجل بأسم الشخص، وحال تعثرة في السداد تلجأ الجهة الممولة لبيعة بأي مبلغ مما يوقع الخسارة على المقترض.
وترى درندري أن تكاليف الدفعة الأولى والأقساط العالية تمثل عبئا كبيرا على كاهل ذوي الدخل المحدود، أما من راتبه فوق 14 ألفاً فهو سيتكلف بفوائد يسددها بحسب راتبه وحجم الأسرة، وكأن المسألة تحولت من مساعدة المواطنين على تملك مساكن إلى مساعدة البنوك لتحقيق أرباح من إقراض المواطنين، وبخاصة أن العائد كبير مقارنة بدول الجوار ودول عالمية كثيرة.