أكد عصام المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار ملزم بموجب القرار الوزاري رقم (531) بتاريخ 3/6/1435ه المتضمن أن يحصل الممارس لمهنة التثمين العقاري صفة عضو أساسي (مؤقت) وذلك قبل 31/12/2015م ، وهذا القرار جاء في سبيل تنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتحويلها لمهنة منظمة وفق اسس ومعايير دولية.
وقال المبارك خلال حديثه في اللقاء التعريفي حول (دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري) الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية يوم الثلاثاء 19/2/1437ه بمقر الغرفة أنه بداية من تاريخ 1/1/2016م لا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء اساسيون في الهيئة، موضحا أن رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم واعتماد مقيمين وفق افضل المعايير والممارسات المهنية والاخلاقية وزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة موضحا أن الهيئة عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم.
وأضاف: الهيئة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية متقدمة مبينا أن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، واضاف أن الهيئة وضعت برنامجاً لتأهيل موظفي الدولة للمشاركة في لجان التقييم، واضاف ان القطاع الخاص يعد شريكا مهما في تنفيذ برامج الهيئة وتحقيق أهدافها.
وأوضح أن مهنة التقييم لن تقتصر على العقار بل ستشمل عدداً من الانشطة مثل تقييم المنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والمركبات موضحا في هذا الجانب أن الهيئة سوف تنشئ مؤشراً لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها، وقال إن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب مشيرا الى أن المادة العاشرة من النظام نصت على انه يجب أن ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50% من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة.
مشيراً إلى ان الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بصدد اصدار ٣٥ ترخيص مزاولة للمهنة، وتعمل حاليا على اصدار دفعة ثانية من هذه الرخص، مبيناً أن لجنة القيد في السجل تجتمع دوريا لإصدار هذه التراخيص.