أكد الدكتور عبدالوهاب أبو داهش رئيس لجنة التمويل والتثمين العقاري بغرفة الرياض أنه من المتوقع أن يؤثر على إصدار وزارة المالية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال على القطاع العقاري بشكل عام، لما يترتب على ذلك من سحب السيولة من القطاع التمويلي والمتمثلة في البنوك والجهات التمويلية الأخرى العاملة في السوق.
لافتاً إلى أن طرح السندات الحكومية أمر يعد اعتيادي في جميع دول العالم التي تحتاج لذلك، حيث أن هذا النوع من السندات يعتبر طريقة اقتصادية سريعة وسهلة لحصول الحكومات في أي دولة على السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام مقابل ضمانات حكومية، مشيرين إلى أن طرح السندات يهدف إلى ترتيب المصاريف الحكومية والدخل الحكومي.
وقال أبو داهش : هناك تأثير مباشر على شراء تلك السندات من قبل البنوك العاملة في السوق المحلية لأن البنوك تفضل شراء السندات مما يؤثر على «السيكيورتيريشن» التي من خلالها تقوم البنوك بشراء الذمم المدينة من شركات التمويل العقاري، مما يزيد من التأثير على السوق العقاري، موضحا أن البنوك العاملة في السوق قد تخفض التمويل المتجه للعقار وتفضل شراء سندات كبديل أمن، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الجزيرة.
موضحاً أن حجم التأثير صرح السندات الحكومية على السوق العقاري لا يمكن معرفة ذلك التأثير خلال الفترة القليلة المقبلة ولكن التأثير الفعلي يحتاج الوقت ليس بالقصير، مبينا أن تعطل مصادر تمويل المشروعات العقارية يشكل أهم التحديات التي يواجهها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية.