أكد المحلل الاقتصادي عبدالمنعم عداس؛ أن الاجراءات التي تم اتخاذها لتصدير رسوم الأسمنت والحديد، لابد من قياس أثرها، لمعرفة حجم التصدير، والتحقق من كونها حققت أثار إيجابية أم سلبية، وذلك لمعرفة الخطوات القادمة التي من شأنها دعم منتجي الحديد والأسمنت.
وأوضح عداس في تصريحه لصحيفة الاقتصادية، أن هيئة تنمية الصادرات لها دور كبير ومهم، لأن من اختصاصها رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر، لقياس مدى تأثير الإجراءات الجديدة على القطاع ككل.
متوقعًا ارتفاع طلبات رخص تصدير الأسمنت والحديد خلال الفترة المقبلة، وإلغاء رسوم تصدير الحديد سيكون ذو تأثير إيجابي كبير أكثر من الأسمنت.
مشيرًا إلى أن ارتفاع المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية مقابل تراجع الطلب سيكون عامل مشجع لتصدير الحديد، وبخاصة أنه يمكن تغطية الطلب في السوق المحلي.