أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقدم منذ عقود طويلة صور وأشكال مختلفة للتمويل العقاري؛ بما يتماشي مع الوضع الاقتصادي السائد.
وأوضح المغلوث، أن الدولة قدمت تمويل عقاري في صورة منح أراضٍ بيضاء للمواطن، مع قرض مالي يعينة على تكاليف البناء، ومر التمويل العقاري بعدة أشكال حتى وصل لصورته الحالية وهي القرض المدعوم، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتمكينهم من تملك مساكن.
مبينًا، أن الدولة تعي جيدًا أن السكن من أهم احتياجات الإنسان، ولعدم قدرة البعض على تملك المساكن ظهرت الإيجارات، والتي تختلف أسعارها بإختلاف الموقع والمساحة، كما ظهرت بعض الشركات العقارية التي تقوم بإنشاء وحدات ثم بيعها أو تأجيرها على الأفراد.
لافتًا إلى أن المملكة تدعم المواطن في صورة قرض مدعوم، للحصول على مسكن من شركات التطوير العقاري، وبلغت قيمة التمويلات العقارية السكنية الجديدة 19 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 27% مقارنة بعام 2016، تركزت هذه التمويلات بنسبة 65% في الفلل السكنية و27% في الشقق السكنية و8% في تمويلات الأراضي السكنية، كما بلغ عدد العقود المبرمة العام الماضي، أكثر من 28 ألف عقد.
مشيرًا إلى أن التمويل العقاري هام لإتمام الصفقات العقارية، والتي قد تفشل حال عدم وجود التمويل اللازم، والصفقات العقارية بحاجة لمزيد من الدعم.