أعترف لكم أصدقائي بأني عمْیل دائِم للقروض البنكية، فمنذ عرفت ما یُسمى بالراتِب، لم أقبضه یوماً كاملاً؛ فلأني من ذوي الدخل المحدود، بدأت َ بـ (القروض الاستھلاكیة)، بعد ذلك، ولأني من المحرومین من (صندوق التنمیة العقاریة)، وصلت َ لمحطة (القرض العقاري) من أحد البنوك التجاریة، الذي التھم وسیلتھم نصف راتبي حتى موتي أو تقاعدي.
حكایاتي مع تلك القروض بدأت ْبعمولات تراكمیة تجاوزت الـ (7 %، وكان وسیلتھا بحسب اللجنة الشرعیة أنّھم اشتروا لي ثم بَاعوا عني بالنیابة أحد المعادن (الذي أجھَل حتى نُطق اسمه، أصدقكم القَول ساروني الشك بتفاصیل العملیة، ولكن لحاجتي تركت الأمر في ذمة اللجنة الشرعیة.
طبعاً أنا في كل تلك القُروض مثل غالبیة المْدیُونِ ْیرات من الشعب السعودي، الذین یفرحون جداً بموافقة البنك على إقراضھم، وعند توقیع العقود، لا یقرؤون ولا یراجعون؛ فھم مجرد بَصمجیَّة یُوقعون حیث يشير الموظّف فقط!
تلك العقود صاغت بنودھا باحترافیّ (لجان قانونیة متخصصة) في المصرف، وبالتالي فلا ھَم لھا إلا المحافظة على حقوقه، بشتى الوسائل والطرق، وتَقیید العمیل بالشروط والجزاءات.
فالمستھلك المسكین صوته غائب، ولیس ھناك من یُمثِّله في برامج وإجراءات البنوك، التي طائفة منھا تسعى لامتصاص دماء، حتى آخر قطرة، فھي لا تكتفي بالشروط التّعسفية بل حتى تفرض علیھم رسوماً على إصدار القروض.
ولأن تلك المصارف ھي من تتحكم في مصیر العملاء، فقد أصبحت ھي الخ ٍ صم والقاضي في آن ِ واحد، فعند أیة مشكلة مع العمیل ما علیھا إلا أن تقِذفه في سجن سمة الائتماني) الذي یضعھ مباشرة في قائمة سوداء، توقف عنه العدید من الخدمات؛ یحدث ُ ذلك دون تحقیق وحكم قضائي نافِذ.
والیوم وفي ظل ما تعیشه بلادنا من شفَافِیّة وتحولات إیجابیة، آمل مراجعة كل برامج وإجراءات البنوك، على أن أُؤید بشدة مناشدة (سعادة الأستاذ محمد حطحوط) یكون للعملاء صوت یُمثِّلھم ویُدافع عنھم؛ وفي ھذا الإطار بإنشاء ھیئة لحمایة المستھلك من البنوك، وذلك في مقالھ المنشور في صحیفة مكة قبل أیام-، تكون مھمتھا: سن قوانین فاعلة لحمایة المستھلك في الجانب المالي، والتأكد بأن جمیع الممارسات المصرفیة في السوق لیس فیھا تلاعب أو خداع للمستفید، فمتَى نحتفِل بمیلاد تلك الھیئة؟!