معالي وزیر الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقیل سیحضر تحت قبة (مجلس الشورى)، في جلسته العادیة الثانیة والأربعین من السنة الثانیة لدورته السابعة؛ والتي ستعقد یوم الأربعاء؛ وذلك لیعرض على أعضائه خطط الوزارة؛ ولیستمع بالتالي لمداخلاتھم وملحوظاتھم.
المجلس فتح المجال لاستفسارات المواطنین وأسئلتھم حول وزارة الإسكان من خلال ھاتفھ الفاكسي وبریده الإلكتروني؛ وھنا أعتقد ومن خلال متابعتي ورصدي لردود أفعال المواطنین حول قرارات الإسكان وبرامجھا: فإن أسئلتھم وأطروحاتھم لن تخرج عن دائرة العناوین التالیة.
الوزارة ومنذ كانت ھیئةً وحتى أصبحت وزارة وإلى یومنا ھذا، وھي تحظى بدعم كبیر من میزانیة الدولة، ومع ذلك ورغم تغییر وزرائھا فما زالت تضع خطة، ثم تُـبدلھا لتَ ْـب َـدأ بأخرى، وتطرح برنامجاً؛ لِتَدفِنَه بآخـر؛ فسنواتھا تمضي وھي تطلق الوعود تتلوھا الوعود؛ بینما المواطن المسكین تحرقھ نیران الإیجار، وتلتھم نصف مدخولاتة الشھریة؛ لاسیما في ظل التحولات والظروف الاقتصادیة التي تعیشھا بلادنا، فھل لتلك المتاھَـات من نھایات؟!
الوزارة في معظم برامجھا الأخیرة تحولت لمجرد سمسار؛ فمھمتھا أصبحت تقتصر على أن تسلم المحتاجین للسكن لــالبنوك، وشركة التطویر العقاري؛ لتأسـرھم بالقروض طویلة الأجل ذات الأرباح التراكمیة المرتفعة؛ فھل ھذا دور الوزارة ورسالتھا؟!
أولئك الذین صدرت لھم قروض من صندوق التنمیة العقاریة قبل الأنظمة الجدیدة للوزارة؛ تعالت أصواتھم تطالب بحقوقھم التي قَـضـت بھا المحاكم؛ فمتى یحصلون علیھا فمتى يحصلون عليها؟
وقبل الختام مــن یزور مصر فسوف یلحظُ بأن السنوات القلیلة الماضیة قد شھدت إنشاء مئات المشاریع والمدن السكنیة العملاقة في مختلف المحافظات، والتي تقدم للمواطنین على اختلاف أطیافھم وبأسعار مناسبة جدًا، یحدث ھذا مع أن الاقتصاد المصري یعاني كثیراً من تحدیات وصعوبات كبیرة؛ فلماذا لا تفید وزارة الإسكان من مثل تلك التجارب الناجحة؛ لتبدأ من حیث انتھى الآخـرون، ولِتعمل على تطویر تجاربھم بدل أن تعيد صناعة العـربة من جدید؟
ھناك أزمتان یمثلان صــداعاً مزمناً للمجتمع السعودي الإسكان، واستقدام العمالة المنزلیة؛ بینما تؤكد أخیراً المعطیات بأنھما في الحقیقة مجرد فقاعتین صنعتھما الفوضى أحیاناً والبیروقراطیة أخرى، وقبلھما أطماع القطاع الخاص، فھل لھما من نھایة؟!