27 أغسطس 2015
أكد عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن هناك عدة إجراءات يمكنها أن تحرك السوق العقاري منها أجراء بدأت به الدولة، بهدف أن تكون أسعار العقار في متناول ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهو فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وحال تطبيق هذا القرار سيؤثر بلا شك على أسعار الأراضي البيضاء لا سيما في الضواحي، وبالتالي فهو بحاجة إلى إجراءات أخرى إضافية كي تكون الأسعار مناسبة، يستطيع أن يستفيد منها المواطن والمستثمر على حد سواء.
وقال الأحمري : مراجعة نسبة العمولات المعمول بها في صفقات البيع والتأجير أمر ضروري جدا في هذه المرحلة، لتحريك السوق من حالة الركود التي يشهدها حالياً، فالمكاتب العقارية ذات النشاط الرئيسي في السوق والمطالبة بتسديد رسوم مختلفة للجهات ذات العلاقة، بحاجة لوضع إطار مناسب للعمولات وخاصة عمولة التأجير، بما يمكنها من البقاء والاستمرارية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.
وأضاف: الكثير من المستثمرين العقاريين يروجون لارتفاع أسعار العقار، بهدف تحقيق مكاسب خاصة، أو لمنع مستثمرين آخرين من دخول السوق، وذلك بسبب خشيتهم من أن يؤدي انخفاض سعر النفط، وغيرها من التداعيات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك تداعيات سوق الأسهم على الأسعار في السوق العقارية، التي لا تزال تعيش حالة ركود منذ ما يزيد عن العامين.