أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن هناك شروط ولوائح محددة تضعها محكمة التنفيذ في كل منطقة لإقامة المسوقين العقاريين المحليين المزادات العقارية.
وأوضح الأحمري أن المحكمة تشترط أن يتم وضع معلومات كافية عن العقار المعروض في المزاد من خلال الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الاستعانة برسائل sms لإرسال أكبر قدر ممكن من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالعقار لأكبر فئة من المجتمع.
وبين الأحمري أن محكمة التنفيذ تشترط قبل إقامة المزادات الهدف وجود عدد كبير من العقاريين الراغبين في شراء ذلك العقار المعروض في المزاد لكي يتم تحقيق مبلغ يغطي ديون المدين صاحب ذلك العقار، ومن الأخطاء الشائعة التي تحدث بمعظم المزادات هو عدم خضوعها لإشراف محكمة التنفيذ أو اللجنة الخاصة في وزارة التجارة والتي تقوم بدورها بعرض المساهمات المتعثرة من خلال مزاد؛ وإنما تتم عن طريق العقاريين الفردين ومن هنا يحدث الوقوع بالمحظور، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن.
مشيراً إلى أن لائحة التنفيذ شددت في مادتها 51 على التبليغ عن المخالفين في إقامة المزادات العقارية، والذين يتبعوا إعلانات تسويقية مضلله في الأسعار،ويجوز لقضاة التنفيذ وقف المزاد حال قلة عدد الحضور بحيث لا يغطى قيمة تسديد دينه، ومن ثم فهو له الحق في إعادة إقامة المزاد مرة أخرى.
وطالب الأحمري قضاة التنفيذ بضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في متابعة المزاد ومراقبته وتوثيقة بما يضمن عدم حدوث أية مخالفات فيه.