أكد المثمن العقاري عبدالله الأحمري أن هناك ثلاثة عوامل من شأنها أن تعيد أسعار العقارات لطبيعتها، وهي انخفاض البترول والرهن العقاري وأخيرُا تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء.
وتوقع الأحمري أن النزول في القطاع سيكون تدريجيًا على السنوات المقبلة، إذا نفذت القرارات بالشكل السليم والمدروس، والنزول المتوقع لثلاث سنوات مقبلة يصل لـ30 % من قيمة الأرض أو العقار القائم الآن، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وأوضح الأحمري أن أسعار الأراضي تجاوزت 300% والإيجارات قفزت للضعف أيضُا، وقال لا توجد مساواة في أسعار الإيجارات بحيث تجد عمارة قديمة يعادل إيجارها عمارة جديدة، فالسوق العقاري يمارس نشاطه بحرية تامة دون وجود شروط تمنع الضخم وارتفاع الأسعار، وهذا ما يجعل الحصول على أرض أو بناء منزل جديد خلال الخمس سنوات الأخيرة أمرًا في غاية الصعوبة، وشجع المضاربات العشوائية في السوق.
لافتاً إلى أن العمل بالأنظمة الجديدة من رسوم وغيرها يعد خطوة جيدة لمعالجة السوق العقاري من التضخم الكبير للسنوات العشر الأخيرة، والنزول في أسعار العقار وارد، بدليل ما نشاهده الآن من الركود الحاصل في القطاع هو مؤشرات له، والذي من المتوقع أن يكون تدريجيًا خلال الثلاث سنوات المقبلة بواقع 30 % من قيمة الأرض أو العقار.