أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن وضع سوق العقار بالمملكة أصبح اليوم واضح جداً، خصوصا وأن الدولة أنشأت وزارة إسكان وقامت بتكليفها ببناء مساكن وتسليمها للمواطنين، وكذلك تطوير الأراضي وإعطاؤهم “أرضا وقرضا” في المناطق المخدومة، حتى يتحقق ما وعد به الملك عبدالله بن عبدالعزيز «رحمه الله» بأن يتملك كل مواطن منزلا، وكل ذلك لن يحدث ما لم تتضافر الجهود بين المطورين العقاريين ووزراة الإسكان التي تتجه بخطواتها الحالية نحو عقد شراكات وعمل إيجابي يهدف إلى توازن السوق العقارية في المملكة.
وقال الأحمري : لعل أبرز ما سيساعد على ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء بوضع رسوم على الأراضي البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني، وهذه الجباية سوف تصب في صندوق وزارة الإسكان لتوجيهها للمواطنين بشكل مباشر من خلال بناء، ومنح المزيد من الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة.
وأضاف في تصريحة لصحيفة اليوم: الوزارة حاليا تقوم بالتعامل مع المطورين العقاريين، وتشتري من السوق المحلية، وتحاول أن تشجع المطورين والعقاريين لتحصل على ما لديهم من أراض، وفي نفس الوقت تعمل بشكل متسارع في الأراضي والمواقع المخصصة لها بوتيرة متسارعة للقضاء على مشكلة الإسكان.
وزاد الأحمري: السوق العقاري بالمملكة في العامين الماضيين يعاني من ركود تام، ودخل في ركود أكثر بعدما أعلن عن آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي سوف تبدأ في الثالث من شهر رمضان المقبل، وأعتقد حين تطبيقها سوف يكون هناك قناعة لدى المواطنين بأن أسعار العقارات لن تصمد طويلا وستتجاوب مع السوق وكل ما يتعرض له من ضغوط، وبالتالي تراجع في الأسعار، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن.