أكد عبدالرحمن السماري عضو برنامج إيجار، أن الهدف من البرنامج هو تطوير منظومة القطاع الإيجاري بالمملكة، بما يحفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية، ومواجهة تحديات السوق العقاري، وتوثيق العقود إلكترونيًا، وخدمة السداد الإلكتروني.
وأوضح السماري أن البرنامج وسيلة لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري معًا، وجعل قطاع الإيجار يتسم بالدقة الشفافية وتحقيق التوازن المطلوب.
مبينًا، أن الوسطاء العقاريين هم أول من بدؤا بالتسجيل في البرنامج، ويتميز البرنامج بعدة مميزات منها، أن عقود الإيجار موحدة، والبرنامج وسيلة لتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحقيق أسعار عادلة للوحدات الإيجارية.
وذكر السماري، أن جميع الأطراف يتمتعون بمزايا خاصة، فيمكن للوسيط العقاري المسجل بالبرنامج التحقق من هوية المستأجر، والمؤجر، وحفظ العقود الكترونيًا، وسهولة المتابعة والتحصيل وخدمة التنبيهات والاشعارات، كما يوفر البرنامج للمستأجر عقد إيجار موحد تم صياغته من قبل مختصين، ويمكنة أيضًا من تسديد الإيجار الشهري إلكترونيًا، وبالنسبة للمؤجر فيمكنه البرنامج من تحصيل مستحقات الإيجار بعدة طرق وهي سنوي، ونصف سنوي، وربع سنوي، وشهري، وحفظ حقوقة من من المماطلين في السداد بإعتبار أن العقد الموحد سند تنفيذي.