أكد عبدالرحمن السماري؛ مدير مشروع برنامج إيجار، أن وزارة الإسكان حددت نسبة المكاتب العقارية وهي 2,5 %، وتعمل على مراجعة اللائحة الخاصة بها، وأخذت مقترحات المطورين العقاريين لتطوير اللائحة.
وأوضح السماري، أن المستأجر هو من يتحمل نسبة الوسيط العقاري، وجار العمل بين الإسكان، ونظام شموس؛ للإكتفاء بالتسجيل في برنامج إيجار، ولكن لازال التسجيل بنظام شموس إجباري حتى يتم الاستغناء عنه .
وبين السماري، أن برنامج إيجار يكفل حق المستأجر، ورفع نسبة الإيجار لا يتدخل فيها البرنامج؛ وإنما هي من حق المالك وبالنسبة للعشوائيات فسيتم معالجتها لتسجيلها بالبرنامج كمرحلة ثانية.
مشيرًا إلى أن التسجيل بالبرنامج سيكون تدريجي ليستوعب جميع الوحدات الإيجارية والحالات، وبالنسبة للصكوك المحدثة سيتم ربطها تلقائيا بوزارة العدل لإظهار بياناتها، وستستمر العقود الإيجارية حتى ينتهي الإيجار.