أكد المهندس عبدالرحمن الذكير، المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان، أن الوزارة تنوي اطلاق مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري حتى يتم استيعاب الشرائح ذات الدخول المنخفضة، والمدن والقرى التي لا يفضل الممولون العقاريون التعرض لها، وتغطية مخاطر تمويلات الاستصناع أو الإجارة الموصوفة.
وأوضح الذكير أن الوزارة تعمل حاليًا على توجيه نحو 85 ألف مستحق للقرض العقاري إلى البنوك للحصول على قروضهم، وفق برنامج الرهن الميسر، جار العمل على إعادة تكييف الرهن الميسر بعد قرار مؤسسة النقد تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن إلى 15%.
مشيرًا إلى أن أرباح التمويلات التي سيحصل عليها الممول العقاري تختلف من ممول لآخر، ونسبة تحمُّل الصندوق العقاري الفوائد البنكية للقرض السكني، تتفاوت من خلال آلية الدعم الذكي، والدعم التمويلي يستهدف من هم على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، ومن ليس لديهم موانع تمويلية.