أكد الخبير العقاري عبدالحميد العمري إن قرار مجلس الوزراء من القرارات الحكيمة التي تنم عن اهتمام ولاة الأمر بكل ما يهم المواطن ويحقق له الحياة الكريمة، والهدف من فرض الرسوم ليس الجباية بقدر ما هو فك الاحتكار عن الأراضي البيضاء المنتشرة في المملكة، وفتح المجال للأراضي للتداول والتطوير والاستفادة منها والانتفاع منها بما ينعكس ذلك على تحريك أسعار العقار وتخفيضها من الآن ومع بداية البدء في فرض الرسوم وما بعد ذلك.
وأوضح العمري أن أسعار الحركة في العقار سوف تتراجع بمشيئة الله تعالى بشكل متدرج يتراوح ما بين 30 إلى 50% من الآن إلى السنة القادمة، مبينا أن القرار سيزيد من دعم مشروعات الإسكان والتوسع في عملية البناء والتنمية بقطاع الإسكان، وذلك بحسب صحيفة اليوم.
وقدّر العمري في حسابات أولية محصلة قيمة الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليارا في السنة الأولى، وسيدعم ذلك مشروعات الإسكان ويصحّح أوضاعها بالإضافة إلى محصلة المبلغ المخصص للإسكان من الدولة المقدر بـ250 مليار ريال، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي ستنخفض من الآن وعلى مدى الثلاث السنوات المقبلة بنسب مختلفة.