قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن السوق العقارية السعودية ستمر خلال الفترة المقبلة بعدد من المنعطفات المهمة، سيكون لها تأثير قوي بأسعار الأصول العقارية بإختلاف أنواعها.
موضحًا، أن هذه المنعطفات من شأنها تقليل الأسعار المتضخمة وتقليل تكلفة تشغيل وانتاج منشأت القطاع الخاص، ما سيكون له دور في تحسين مستويات معيشة الأفراد، أما المنعطف الثاني يتمثل في رحيل مئات الآلاف من الوافدين وأسرهم بعد انتهاء الفصل الدراسي خلال العام الحالي، بعد إعلان المملكة العربية زيادة تكاليف رسوم المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، وبالتالي سيتم إضافة مئات الآلاف من المساكن التي سيتم إخلائها إلى الوحدات السكنية المتاحة للتأجير، أو للبيع، وبالتالي ستنخفض تكاليف إيجارات المساكن والأصول العقارية المرتفعة.
مبينًا، أن المنعطف الثالث هو أقترب موعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسية، والمطورة بمساحات تبدأ من 10 آلاف متر مربع، وقد تجاوز فائض العرض من الواحدات السكنية الشاغرة المعروضة للبيع أو للإيجار 1.0 مليون وحدة، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار المتضخمة.
مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تراجعت بأكثر من ثلث مستوياتها السابقة خلال عام 2014؛ إلا أنها لا تناسب القدرة الشرائية للكثير من المواطنين، وهو بعيد عن أهداف رؤية المملكة 2030 ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن والقضاء على أزمة الإسكان المحلية.