أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن هدف مؤسسة النقد العربي السعودي من إصدار توجيه للممولين العقاريين لتقديم خيارات للعميل، تسمح له بتثبيت تكلفة التمويل أو تحويله إلى ممول عقاري آخر في حال الحصول على شروط أفضل هو حماية المقترض، وإجراءتها تهدف إلى حماية العملاء، الشفافية والإفصاح، وثالثا تثقيف وتوعية العميل.
وقال حافظ في مكالمته الهاتفية لقناة العربية: كان مغرياً للعميل الحصول على التمويل العقاري على أساس معدل الفائدة المتغير عندما كان معدل السايبور أقل من 1%، وذلك على اعتبار أن الفائدة المتغيرة عادة ما تكون أقل من الفائدة الثابتة، كون الممول في حال الفائدة الثابتة هو الذي يتحمل على عاتقه تبعات تغير الأسعار ارتفاعا أو هبوطا وليس المقترض.
وأضاف: غير أن الأمر لا ينطبق على مرحلة ما بعد الربع الرابع من العام 2015، حيث بدأت أسعار السايبور تتجه نحو الارتفاع إلى 1.1%، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى ذروتها في الربع الثالث من العام 2016 عند 2.28% قبل أن يتراجع في الربعين الأول والثاني من العام 2017 إلى 1.7%”.
مشيرًا إلى أن ساما قررت أن تمنح عملاء التمويل العقاري المزيد من المرونة عندما أصبح العميل يدفع قسطاً أكبر مما كان عليه قبل الربع الرابع من العام 2015 مع ارتفاع السايبور على أساس الفائدة المتغيرة، حرصاً منها على حماية عملائها.