أستطیع القول، ولیس القول الم ّجرد لغرض القول فقط بل القول الصحیح الذي لا یأتیه الخطأ من بین یدیه ولا من خلفه، أن مساھماتنا العقاریة المتعثّرة تُشبه أساطیر ألف لیلة ولیلة التي حكتھا شھرزاد لزوجھا شھریار، لئلا ّیقتلھا مثل زوجاتھ السابقات، فجعلت الأساطیر غریبة لدرجة الخیال، وجعلت انتصار الحق فیھا على الباطل یتأخر لزوم التشویق والتسویف والتعطیل!
ومن مساھماتنا العقاریة المتعثّ بل العرجاء، بل الكسیحة، مخطّط الخضراء في منطقة الشرائع ضمن حدود الحرم في مكة المكرمة، الذي دفع فیه المواطنون مّدخراتھم منذ أكثر من ٤٠ ّ سنة، أكرر ٤٠ سنة، لقاء شراء أراض فیه حلموا ببنائھا أو استثمارھا، وحتى تاریخه لم یحصلوا على صكوكھا لوجود مشكلات كثیرة فیھا، وتعدیات كبیرة، ومّلاك آخرین مثل الرز، وما زالت معاملاتھم تلف الـ ٧ لفّات بین أروقة المحاكم، وكتابات العدل، والأمانة، ولجنة المساھمات العقاریة بوزارة التجارة، ولو استثمر المواطنون مّدخراتھم في مكان ّ آخر لدرت علیھم الملایین خلال ھذه العقود الطویلة بدلاً من عشرات الآلاف التي دفعوھا!
أما أصحاب المخطّط فیُقال إنّھم استلموا فلوس المواطنین، وكعادة أمثالھم أنشأوا بھا لأبنائھم شركات كبیرة ومؤسسات تجاریة تدر علیھم أرباحاً، بحكم أن الألف ریال قبل أربعین سنة تُساوي مئات أضعافھا في الوقت الحاضر، وأنهم ھاجروا إلى الخارج واستقروا فیھا، وتمتعوا وتزوجوا وأنجبوا، واشتغلوا بالبزنس والتجارة وشراء العقارات، على حساب المواطنین الغافلین!.
وأنا ھنا أطالب كل ُ من له سلطة وصلاحية أن یُعالج جذریاً مساھماتنا العقاریة المتعثّرة، ویُعید حقوق المواطنین الضائعة إلیھم، ویُعو ّضھم بفارق الأسعار، فھذا أقل العدل وأضعف الإیمان.. وما أروع أن تختم شھرزاد أساطیرھا لشھریار بالقول أنه قد أدركھا الصباح، وسكتت عن الكلام المباح، لكن بعد حل مشكلة المساھمات التي أضرت بالعباد وأحالت أحلامھم إلى سراب.