كشف مصدر مسؤول أن صندوق التنمية العقارية لديه 191 مليار ريال، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائدها من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض.
ولفت المصدر إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى بنك سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، مشيراً إلى أنه ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع.
وقال المصدر : الصندوق أعلن خلال الفترة الماضية عن عدد من المبادرات الفاعلة، منها البدء فعلياً في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة من السعودية، وإطلاق مشروع لنزع الملكيات فيها في سبيل إعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية التطوير، وكانت أولى تلك الخطوات في الرياض، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة الاقتصادية.
مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض وأن ذلك سيلمسه المواطن قريباً.
وتابع: الصندوق بدأ في الفترة الماضية عملية دمج فروعه مع وزارة الإسكان وذلك بهدف توحيد الرؤى، وتسريع الأعمال، وبدأ مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.
وكان ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، قد صرح إن وزارته تعمل على وضع استراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
موضحاً أن وزارة الإسكان تخطو خطوات إيجابية، بدأتها أولا بفهم السوق الإسكاني بعمق أكثر، وصولا إلى مرتكزات رئيسية على مستوى الطلب والعرض لسوق الإسكان باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي والأجيال القادمة.