أكد الدكتور صالح المقرن وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات مستشار الوزير، أن الوزارة ستطلق بوابة متكاملة لمؤشرات عدلية وعقارية جديدة خلال الفترة المقبلة، تتيح بدورها كافة المعلومات بصورة تفصيلية ودقيقة، بعيداً عن السلبيات حتى يتمكن الباحث والمواطن على حداً سواء بمعرفة مؤشرات القضايا العدلية والعقارية بشكل واضح ومفهوم.
وأوضح المقرن في تصريحه لصحيفة الاقتصادية، أن المؤشرات السابقة كانت بتركيبة تحتية غير ناضجة بشكل كامل، وتم إعادة هيكلتها بشكل جديد، وتم حسين الأداء بما يتواءم مع العمل المطور الجديد، وستقدم هذه البوابة أكثر من 84 خدمة إلكترونية، عن طريق روابط تفاعلية تتواءم مع أنظمة الأجهزة الذكية كافة.
مشيراً إلى أن البوابة ستسهم في توفير بيانات دقيقة عن حجم التعاملات والصفقات العقارية وأسعار المتر المربع، بحسب المناطق والمدن والأحياء، وتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية، وتوفير أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، بالإضافة إلى توفير معلومات تفصيلية للجهات المسؤولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري.
لافتاً إلى أن هذه البوابة ستساعد في تحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي.