أكد جميل القصير شيخ طائفة العقاريين في الطائف أن الأراضي البيضاء النظامية في محافظة الطائف شكلت ما نسبته 2 في المائة، من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة، في حين بقية الأراضي خاضعة لنزاعات لم يفصل فيها بعد.
وقال القصير :المحافظة تعاني من شح في المخططات، وتحتاج في الوقت الحالي إلى أكثر من ستة مخططات كي تغطي احتياجها الحالي,والمواقع السكنية المتنازع عليها تحكمها الأوراق الثبوتية في جانب تحويلها إلى وزارة الإسكان، أو تحويلها إلى أملاك الدولة.
وأضاف القصير في تصريحة لجريدة الأقتصادية : محافظة الطائف وحدها، تحتاج إلى ستة مخططات رسمية، كي يتم تغطية العرض والطلب، وهذا الاحتياج يكون في ظل وجود مخططات سكنية حاليا، إضافة إلى مواقع أخرى لم يتم تفعيلها، أو تلك التي يواجهها عقبات، وعراقيل.
وكان الدكتور فهد العنزي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى، قد توقع أن تكون الأراضي التي تخضع لرسوم الأراضي البيضاءهي التي تكون معدة للتجارة والاستثمار، وذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل المدن على شوارع رئيسة تجارية.
مشيراً إلى أن الأراضي التي يملكها أصحابها بهدف بنائها، نظراً لحاجتهم إلى السكن، لا تعتبر خاضعة لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فيما بين أن الأراضي العشوائية أو غير المملوكة بصكوك، لا يمكن فرض رسوم عليها، لأن فرض الرسوم يعتبر اعترافا بملكيتها للمالك.
وقال العنزي : من الناحية القانونية حال تم فرض رسوم على مثل هذه الأراضي العشوائية، كأننا نعترف بأنهم هم ملاكها، وبالتالي هذا يعد منافيا لفرضية (أن من لا يملك صكا لأرض فهو غير مالك لها أصلا، حتى وإن كان مقيما عليها إقامة عشوائية)”، وتلك الأراضي لها ترتيبات أخرى، عدا لو قام أصحابها باستخراج صكوك لها، فستدخل ضمن منظومة قرار فرض الرسوم، هذا في حال كانت أراضي بيضاء، لكن فيما لو تم البناء عليها فهذا أمر آخر، سواء كانت مستثمرة أم معدة للسكن.
وأوضح الدكتور العنزي، أن المواقع المعدة للاستثمار، الواقعة على شوارع رئيسة تجارية، تعد خاضعة للرسوم، وكذلك تلك الواقعة داخل الأحياء، كـ”المخططات الكبيرة”، والمتعارف أنها زائدة عن حاجة المالك إلى السكن، وبالتالي يفترض فيها أنها معدة للتجارة والاستثمار.