بين أن يسجل تاريخ (مجلس الشورى)، سلباً أو إيجاباً، أبرز تأثيرٍ في حياة المواطنين ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة (مجلس الوزراء) إليه نَظَرَ لوائحِ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.
أجْمَع خبراءُ العقار، غيرُ مُنْتَفِعيه، أن فَرْضَها «بمصداقيةٍ و صرامةٍ» هو الحلُّ الجذريُّ لإحدى أخطرِ أزمتيْن وطنيتيْن تُنذران بما لا يُحمدُ عقباه (السكن والبطالة).
لكنه حلٌّ تَعامَى عنه مُتَنَفِّذوا إيجادِ حلٍ حكوميٍ لها طوال عشرِ سنوات. و ها هُمْ الْيَوْمَ يقذفون كُرةَ الثَّلْجِ (لمجلس الشورى).
تظلُّ بنود اللوائح سريّةً لحين الإعلان عنها. لكن الأرجح أنها لو كانت خيراً عاماً للأغلبيّةِ الساحقةِ من المواطنين المُتَأزِّمين لاستَأْثَرتْ (وزارةُ الإسكان) بِإقرارِها و زَفِّها بُشرى لهم. فتُصبح إحالتُها للشورى سبيلاً لتَشْتيتِ غَضْبةِ الناس، لو حصلتْ، بدلَ تركيزِها في شخص الوزارة كما حصل عند إعلانِ (القرض المُعجَّل).
فهل يُعدِّلُ (الشورى) اللوائح المقترحة بما يحقق وطنياً أقصى المكاسب فيُسجِّلُ تاريخَه..أم يكتفي بشَكْلياتِ قَشَّةٍ تقْصِمُ ظهر البعير.
30 أكتوبر 2015