أكد مصدر مطلع بمجلس الشورى إن السيناريو المتوقع لمشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي قرر مجلس الشورى في جلسته أمس تحويله إلى نظام وسيتم رفعة الأسبوع الحالي إلى المقام السامي ربما يحال إلى المجلس من جديد لدراسة مواد بعينها بحسب مايراة المقام السامي أو إن يتم صدور قرار ملكي نهائي بهذا الخصوص، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.
وقرر مجلس الشورى أمس الثلاثاء تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لرفض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى استثناء الأراضي أيَّا كان نوعها؛ كما جعل قيمة الرسم بنسبة مئوية بدلاً من تحديده ب100 ريال للمتر الواحد، ورفض المجلس فرض الرسوم على ألأراض غير المطورة وترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء.
وبحسب دراسة اقتصادية أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433ه فأن الأراضي غير المطورة (البيضاء) لا تزال تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في مدينة الرياض بنسبة تبلغ 78 في المائة، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً للنمو العمراني في المدينة.