أكد عقاريون في سوريا أن إيجارات المساكن قد شهدت قفزات هائلة خلال الفترة الماضية، رغم وفرة الشقق التي هجرها السكان لأن معظمهم لا يعرضها للبيع على أمل العودة إليها، وأن هدم مليوني منزل في خمس محافظات سورية، لم يخلق أزمة إسكان في المناطق المحررة بسبب نزوح ملايين السكان إلى مناطق أخرى داخل وخارج سورية، ومعظم الشقق السكنية الفارغة بسورية، غير معروضة للإيجار أو البيع، وأصحابها في الغالب غادروا البلاد خوفاً من الموت أو الاعتقال، ويأملون في العودة لها في حال استقرار الأوضاع، وبعض تلك المنازل معروضة للبيع، لكن أسعارها مرتفعة جدا.
مشيرين إلى إنه مازال الطلب على شراء العقارات معقولاً، ولكن ليس بحجم الإيجار، وأسعار العقارات تتراوح حاليًا ما بين 80 إلى 150 ألف ليرة للمتر المربع حسب المنطقة التي تلعب دورا كبيرا في تحديد السعر.
موضحين أن أسعار المساكن، قد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى نحو عشرة أضعاف وأحياناً إلى عشرين ضعفاً، وهو الأمر الذي يستدعي تعديل القانون الحالي، فحال إقراره سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بعد تحديد قيم السكن بحسب المنطقة.
فيما يراهن مستثمرون عقاريون على الانتعاش العقاري خلال المرحلة القادمة، ويخشى في المقابل كثيرون من وضع ثرواتهم في تجارة العقارات، لأن وجهة السوق لا تزال مجهولة المعالم،.