أكد الدكتور سليمان الرويشد المتخصص في قضايا الإسكان أن توجيه الاهتمام نحو تنمية القطاع العقاري، وكأنه قطاع أساسي، كما يبدو في الوقت الحاضر، وليس مسانداً للقطاعات الأخرى الإنتاجية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، يرفع في الواقع من درجة الحيطة والحذر، من أن يتحول النشاط العقاري إلى محرك رئيس للاقتصاد، ليقود النمو، ويستأثر تبعاً بالموارد المالية والبشرية على حساب القطاعات الإنتاجية الأساسية، التي من المفترض أن يؤدي نموها إلى النمو في القطاع العقاري، وليس العكس.
وقال الرويشد : اعتماد السياسات العامة للتمويل العقاري، التي يمكن تصنيفها ضمن إطار السياسات المالية بشكل عام، تدعونا في الواقع، أن نولي عناية كذلك بالسياسات الأخرى المكملة خلاف المالية في القطاع العقاري، ومنها السياسات الاقتصادية التي تشمل خفض تكاليف مواد البناء، والأيدي العاملة، وتشجيع المشروعات العقارية الخيرية والتعاونية، وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.
موضحاً أن السياسات العمرانية مثل تطبيق (كود) البناء السعودي في المشروعات العقارية، وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائيات، ونحوها من السياسات التي لا تقل أهمية وتأثيراً عن السياسات المالية.