ارتفعت وتيرة افتتاح المعارض العقارية منذ عام 2000، حتى بلغت في عام 2006 أكثر من 8 الى 10 معارض عقارية سنوياً، كانت البداية معارض عقارية محلية ثم بدأت تعرض بعض العقارات بالخليج، ومع ارتفاع المعروض تطورت لعروض عقارية أوروبية وأميركية حتى بلغت مملكة تايلند في جنوب شرق آسيا.
لم تكن هناك رقابة جادة من وزارة التجارة آنذاك، فوقع الكثير من الناس ضحية بعض الشركات المشاركة. والمثل يقول «من أمرك قال من نهاني؟»
فإذا لا توجد رقابة وقوانين تنظم مثل هذه المعارض سيكون مآل الكثير من المشترين لمحاكم أو ضياع الأموال، استمر الوضع على هذا الحال أكثر من 10 سنين. ومع ارتفاع عدد شكاوى الناس من الغُبن وتلاعب البعض، قامت وزارة التجارة مشكورة بتنظيم إقامة المعارض العقارية بقرار وزاري اكتوبر عام 2017 يقضي على جميع السلبيات التي صاحبت إقامة المعارض العقارية.
كان من حيثيات القرار:
1 – عدم منح تراخيص لإقامة المعارض إلا بالاماكن المرخص لها مع موافقة إدارة العقار في (التجارة)، وبلدية الكويت وشركة أرض المعارض.
2 – ضرورة تقدم الجهة الراغبة في تنظيم المعرض بطلب قبل شهرين من إقامته.
3 – مع تحديد قائمة بأسماء الجهات المشاركة التي عليها تقديم الأوارق الرسمية من سجل تجاري وإقرار ضريبي… الخ.
4 – منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض سواء كانت عارضة او مطورة او مسوقة القيام بصفقات بيع وإبرام عقود أثناء فعاليات المعرض.
لجأ البعض من تلك الشركات لاستغلال أمرين عند الناس: الجهل بالقوانين والأسعار. فقامت بتسويق وبيع المشاريع من خلال مقرات الشركة داخل مدينة الكويت وخارجها دون اللجوء لإقامة المعارض العقارية على أرض المعارض، وذلك بالطريقة التالية:
يشترون أرضاً في بلغاريا أو تركيا كمثال عن طريق تمويل بنكي بأقساط مريحة، يتم الاعلان وتسلم أموال من الناس لتطوير المشروع ثم التسليم أو إلى ما لا تحمد عقباه. قد يكون البعض منهم صادقاً فيما يقول لكن المشكلة امتدت من عُمان إلى اوروبا رجوعاً للكويت.
لذلك برأيي لن تنتهي مشاكل المعارض إلا بأمرين: الأول: المرونة من الوزارة عند تقديم الطلب.
الثاني: اشتراط مقيّم وقانوني مع اشراك السفارات الكويتية بالخارج.
من ناحية أخرى، برزت مشكلة اخرى وهي قيام بعض الشركات بالتسويق وبيع أجزاء مشاعة في مشاريع سكنية لا يحق قانونا لمالكها بيعها سواء في بوفطيرة السكنية أو صباح الأحمد البحرية وغيرها، هذا الأمر مخالف لقوانين الدولة، لكن قلة المعرفة القانونية والتسرع بالشراء دون الاستشارة وندرة الفرص المتاحة لرؤوس الأموال الصغيرة تدفع البعض للاستثمار في مثل هذه المشاريع دون العلم بعواقبها.
آخر الأخبار
1 – قبل شهر من كتابة المقال تمّ بيع محل بالمباركية داخل مدينة الكويت بمساحة لا تزيد على 15م2 بـ 180 ألف دينار، كما تم بيع محل بمساحة أكبر في نفس المنطقة لكن بموقع أقل بـ 100 ألف دينار.
2 – ايجار الشقة في الجابرية عام 1982 (غرفة وصالة مساحة 40م2) بـ 170 – 190 دينارا، ايجارها الحالي 250 دينارا.
3 – تم بيع عمارة 500م2 بالمنقف زاوية بـ 450 ألفا في عام 2000، سعرها الآن لا يقل عن 700 ألف دينار.
4 – ايجار محل بالشويخ الصناعية شارع رئيسي بعد التحرير عام 1992 كان لا يزيد على 200 دينار، أصبح الآن 1200 دينار.
5 – كان سعر القسيمة 500م2 في جنوب السرة عام 1988 بـ 12 ألف دينار، أصبح سعرها في عام 2014 ما يقارب الـ 400 ألف دينار ثم انخفضت إلى 330 ألف دينار في عام 2017.
6 – سعر القسيمة في منطقة العارضية 750م2 في نهاية منتصف الثمانينات كان لا يزيد على 20 ألف دينار (كانت المنطقة بمن دون خدمات)، تم بيع قسيمة بموقع مميّز بنفس المساحة بمليون دينار قبل سنة تقريباً من كتابة المقال.