في أسواق الأسهم العالمية هناك ما يشبه المراهنات، إذ يتم وضع %10 من قيمة الأسهم المراد شراؤها مقابل مخاطرة ارتفاع أو انخفاض السهم لمدة محددة، قد يخسر فيها المغامر أو المراهن وقد يربح، بحسب نتيجة المضاربة بالسهم، وبنهاية السبعينات، بدأ العمل في العقار بنظام مشابه للنظام السابق المذكور أعلاه، فكان يتم دفع مبلغ %10 من قيمة العقار الذي تقدر قيمته بمليون دينار كمثال، ويُعطى المشتري فترة شهر أو أكثر إلى أن يتم بيع العقار، فإن لم يستطع بيعه أصبحت الـ%10 من حق البائع من دون أن يكون للمشتري حق بالرجوع إليه.
برأيي، هذه مخاطرة من نوع المغامرة. المؤكد أن المشتري لا يملك قيمة العقار كاملة في ذلك الوقت، فيدفع %10 من قيمته، ويحاول بشتى الطرق بيعه بأكثر من سعر شرائه. لذلك، في عام 1999 وبعد انخفاض أسعار البترول إلى 7 – 9 دولارات للبرميل، خرج كثير من تجار العقار الجُدد لأنهم استعملوا الطريقة السابقة التي كانت سبباً مباشراً في إفلاسهم.
من ناحية أخرى، يظن بعض تجار العقار أن الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي يمر بها الاقتصادان المحلي والخليجي من أسعار النفط المتأرجح بين الانخفاض والارتفاع وأحداث سياسية متغيرة، من العوامل التي تعيق زيادة استثماراته العقارية. وهنا توجد عدة آراء متفقة ومخالفة:
أولاً: مرّت دولة الكويت بأطوار عديدة هددت وجودها ككيان وليس اقتصاداً فقط، ومع ذلك استمر العقاربالعطاء بعد زوال الأسباب.
ثانياً: يتفق البعض أن الفترة الحالية للاستثمار ليست مشجعة إلا تحت منظومة: حافظ على الإيراد وقلّل المصاريف.
ثالثاً: يتفق البعض الآخر على أن الإيجارات بشكل عام قد اجتازت %50 من الفترة المتوقع انخفاضها. وباقي الـ%50 الأخرى.
رابعاً: ما زال البديل الاستثماري العقاري مشجعاً وفي الريادة، ولا أدل على ذلك من مرور الأزمة المالية العالمية 2008 وعدم تأثر أصحاب العقارات مثل تأثر المستثمرين بأسواق الأسهم أو السندات…إلخ.
خامساً: على المستثمر أن يتأقلم مع الانخفاض الحالي للإيجارات في المناطق الاستثمارية. قد يعمل على إعطاء المستأجرين %10 خصماً في فترة الصيف لمدة شهر أو شهرين، وقد يلجأ لفرش الشقة (مطابخ كمثال) مجاناً.
اقتراح إلى اتحاد وسطاء العقار
المتتبع للسوق بالستينات والسبعينات إلى وقتنا هذا، لا يجد تطوراً كبيراً في عمل وسطاء العقار. استعمال الإنترنت أو إرسال العروض بالإيميل، أو الاتصال عن طريق الكمبيوتر، قليل بين المكاتب، ونادراً ما نجد مواقع عقارية متميّزة، ووسطاء عقار متطورين في أعمالهم ومعلوماتهم متجددة.
زارني بالمكتب خلال الأسبوع الماضي 3 وسطاء عقار أجانب يتبعون شركة تطوير خليجية، بغرض تسويق منتجاتهم العقارية من شقق وفلل… إلخ.
يجرنا الحديث هنا عن وسطاء العقار المتجولين بين المكاتب، إذ لا توجد ضوابط تحدد أعمالهم، ومعظمهم إقاماتهم على كفلاء خارج سوق العقار. البعض منهم أجنبي كان يعمل بوظائف متدنية (ولا عيب في ذلك) في الوزارات أو الشركات التي تمّ إنهاء عمله فيها، فلجأ للعمل السهل، وهو وسيط عقاري متجول لا يتحمل أي إيجارات ولا عنوان لإقامته ولا يوجد عنوان لعمله… إلخ. نحتاج إلى تنظيم مثل هذه المهنة التي ارتفع عدد الوسطاء فيها، حتى شمل بعض الكويتيين، وذلك لعدم وجود التزام ظاهري ولا مادي من إيجار للمكتب أو العمالة…إلخ.
لذلك، أدعو هنا اتحاد وسطاء العقار إلى دراسة مشروع معني بهذا النوع من الوسطاء، وتقديمه لوزارة التجارة كمشروع متكامل قائم على حصر وتدريب وتأهيل وسطاء العقار المتجولين تحت منظومة قانونية.