سأل أحدهم الآخر: ما هي آخر أخبار الرهن العقاري؟ متى سيطبق؟
قال الآخر: حسب ما قرأت أن نتائج دراسة الرهن العقاري ستظهر في شهر مارس المقبل، بحسب تصريح منشور بالجرائد على لسان أحد مسؤولي بنك الائتمان، أما متى يطبق؟ فمن المفترض ان هناك تجارب على بعض الأنواع من العقارات السكنية، مثل البيوت كمرحلة أولى، ثم الأراضي ثم البيوت القابلة للتطوير.
ردّ الأول: لكن هل تعتقد انه ستكون هناك تأثيرات سلبية أم إيجابية على السوق العقارية؟
ردّ الآخر: موضوع الرهن العقاري ليس بجديد، فهو مطبق في أميركا وأوروبا منذ أكثر من 30 سنة، وهو جديد في إقليم الخليج العربي، بدأ تطبيقه في السعودية قبل فترة.
ردّ الأول: وهل كانت هناك مشاكل عند تطبيقه في السعودية؟
قال الآخر: لابد من وجود مشاكل عند تطبيق أو تغيير أمر اقتصادي، لكن..
ردّ الأول: هل استعانت إدارة بنك الائتمان المعنية بدراسة الرهن العقاري بنتائج تطبيقه هناك؟
الآخر: أرجو ذلك، فالاستفادة من دروس الآخرين بأمرين: ان تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتلافي الأخطاء إن وجدت.
فقال الأول: السؤال المهم هو: ما هو الرهن العقاري؟ اعرف أن هذا السؤال يفترض ان يكون في بداية حديثنا.
فقال الآخر: لا بأس، الرهن العقاري هو قرض يمكّن المقترض من شراء منزل، وتكون ملكية العقار ضماناً للقرض، أي في حال عجزه عن سداد القرض، فمن حق المقرض اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارتداد رهنه أو التصرف فيه.
قال الأول: ولكنك لم تُجبني هل هناك تأثيرات سلبية أم ايجابية على السوق العقارية عند تطبيقه؟
قال الآخر: سأجيبك على آخر سؤال، نعم هناك تأثيرات سلبية وإيجابية ينظر لها الراغب بالشراء أو الملاك (المستثمرون)، فهي قد تؤدي لزيادة التداول، مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار، وقد تكون شروطه مشدّدة، تنعكس عليها خيبة آمال الراغبين بالشراء، مما يقلل من الطلب. على فكرة تطبيق مثل هذا النظام (الرهن العقاري) سيصطدم ببعض القوانين والضوابط الصادرة من مجلس الأمة والبنك المركزي، مما يستدعي القيام بدورة تغيير بعض القوانين.
أتاني للمكتب أحد الأصدقاء القدامى، كان يشتكي من أمر يعتقد أن حلّه قد يكون متوفراً عندي، كانت مشكلته تتلخص بأنه اشترى شقة تمليك، قام بتأجيرها، والإيجار يستلمه الحارس، الذي لا يعرف أسمه ولا رقم بطاقته المدنية، كانت نتيجة ذلك هروب الحارس بعد تسلّمه ايجارات شقق العمارة كاملة المبلغ يزيد على 5 آلاف دينار!
بإعتقادي أن تطور السوق المحلية بطيء، وأقصد هنا هذه الطريقة البدائية في تسلّم الاجرة عن طريق الحارس، التي لم تُعد مجدية.
هناك شركات لإدارة العقارات، تقدم تقريرا شهريا وتستلم الايجارات وتودعها بالبنك، شركات معروفة تأخذ نسبة معينة من ايجار العمارة أو المجمع دون التعامل مع الحارس كأنه هو المالك.
في اوروبا وأميركا تتيح شركات إدارة العقارات الايداع مباشرة من المستأجر إلى حساب الشركة، أو باستعمال الجهاز الآلي k- net من دون استعمال الكاش.
هذا الحديث يجرّنا إلى حادثة طريفة: حصلت لي في الثمانينات، تم بيع عمارة لإحدى السيدات الفاضلات، وعند انتظارنا للأوراق الثبوتية من وثيقة وعقود الايجارات وعقود الصيانة.. الخ.
كانت هذه السيدة قد غيّرت رأيها في البيع، وعند السؤال عن السبب، قالت: لن أجد مثل هذا الحارس الأمين الذي يحرس البناية ويستلم الايجارات، وأظن أن هذا الحارس قد فعل مثل ما فعل ذلك الحارس بالفقرة السابقة.