صرح وزير الخزانة الأسترالي سكوت موريسون إن أستراليا فرضت منذ مايو / أيار بيع 16 من عقارات اشتراها أجانب من دون إذن من الحكومة، والاستثمارات الأجنبية توفر مزايا كبيرة لأستراليا ولكن يجب أن نضمن أيضا أن مثل هذه الاستثمارات تفيد كل الاستراليين وتتمشى مع قوانينا ولا تتعارض مع المصلحة الوطنية.
موضحاً أنه يتعين على الأجانب الحصول على موافقة من هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية التابعة للحكومة قبل شراء ممتلكات في استراليا، وأصبحت ملكية الأجانب لأراض قضية حساسة في استراليا ونقطة خلاف بين استراليا والصين بالذات.
ومُنع مزايدون صينيون في أبريل من شراء أكبر قطعة أر في أستراليا، كما مُنع مزايدون من الصين وهونغ كونغ من شراء شركة أوسغريد لتوزيع الكهرباء في أغسطس.
وأشارت قائمة نشرتها الحكومة الأسترالية إلى أن سبعًا من الأملاك الستة عشر التي فرضت الحكومة بيعها كانت مملوكة لصينيين. وكان بريطانيون يملكون أربعة وكنديون يملكون اثنين والممتلكات الثلاثة المتبقية تابعة لشركات من ماليزيا ماليزية ومن بابوا غينيا الجديدة.
وبيعت هذه الأملاك بإجمالي 14 مليون دولار استرالي (10.5 مليون دولار) مع ذهاب الجزء الأكبر من العائدات للمالكين الصينيين السبعة، وتم أيضا تغريم البائعين لخرقهم قواعد الشراء.