كشف فلاح محمد الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار سياسات عمرانية جديدة في أبوظبي لزيادة عدد وحدات الإسكان المتوسط والمحدود في أبوظبي.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية بين المجلس و19 من كبرى شركات التطوير العقاري في أبوظبي لإنشاء قاعدة بيانات متطورة تضم مشاريع التطوير العقاري في العاصمة، أن هناك عدم توازن بين الطلب والعرض في القطاع السكني في أبوظبي خاصة في قطاع الإسكان المتوسط والمحدود، حيث يزيد الطلب عن العرض بينما هناك وفرة من المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة. وأكد أن عدم التوازن ليس كبيراً لكن السوق بحاجة إلى وحدات متوسطة أكثر مما هي عليه الآن.
مشيراً إلى أن المجلس أصدر قراراً منذ عامين بأن يتم تخصيص 20% من مشاريع شركات التطوير العقاري لمشاريع الإسكان المتوسط لكن التطبيق لم يكن مثلما كنا نأمل. وبالفعل واجه المطورون تحديات كبيرة لم تؤد إلى تنفيذ هذا القرار، لكننا نسعى حالياً لتطبيق هذه النسبة عن طريق تعديل في التشريعات إضافة إلى تعزيز دور الحكومة في هذا الصدد وهناك سياسات سيتم اعتمادها قريباً في هذا السياق.
وأكد الأحبابي أن السوق العقاري في أبوظبي سيشهد نقلة نوعية كبيرة بداية العام المقبل مع التطبيق الكامل لقانون التنظيم العقاري ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن السوق سيتسم بمزيد من الشفافية والمرونة، وكنا ننتظر هذا القانون من نحو سبع سنوات مشدداً على أنه سيكون هناك تعاون كبير بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية لإنجاح تطبيق القانون.
ووأوضح أن المجلس سجل زيادة واضحة في عدد المشاريع العقارية الجديدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أنه حتى المشاريع التي تأخر تنفيذها خلال العام أو العامين السابقين يسارع مقاولوها وأصحابها خلال العام الجاري لتنفيذها حتى يستفيدوا من تراجع الأسعار. وقد لاحظنا تفاعلاً أكبر من المطورين العقاريين.
مشدداً على أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نسبة نموا أعلى مقارنة بالعام الماضي خاصة من ناحية المشاريع لافتا إلى أن المجلس سيصدر مع نهاية العام الجاري تقريرا بهذا الخصوص.وحول دور المجلس في تصاميم وتخطيط فيلات المواطنين، أوضح أن المجلس تدخل في هذا الموضوع سابقا لعدم وجود جهة مختصة بها لكن حاليا تم تكليف شركة إسناد بفيلات المواطنين.
وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أطلق أمس في فندق روزوود في جزيرة الماريا مبادرة لإنشاء قاعدة بيانات متطورة تضم مشاريع التطوير العقاري في العاصمة، بهدف تحسين إدارة الأراضي مستقبلاً.
وأكد المجلس أن شركات التخطيط والتطوير العمراني في أبوظبي انتقلت إلى تنفيذ مرحلة جديدة ضمن استراتيجية تجميع البيانات ومشاركتها من خلال مبادرة قاعدة البيانات المتطورة لمشاريع التطوير العقاري في العاصمة. ونظم المجلس حفلاً لتوقيع المبادرة بمشاركة 19 شركة من كبرى شركات التطوير العقاري.
وتتضمن قائمة شركات التطوير التي وقعت على الاتفاقية الشركة الوطنية للاستثمار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وموانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، وشركة الدار العقارية، والقدرة القابضة، ومبادلة للعقارات والبنية التحتية، وشركة طموح للاستثمار، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وشركة منازل العقارية، وشركة انترناشونال كابيتال تريدنج، وبلوم العقارية، وريم للاستثمارات، وشركة بني ياس للاستثمار والتطوير، وبنية، وأبوظبي كابيتال جروب، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وبروج العقارية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، كما يعكف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، على إطلاق نظام جديد لتصنيف الأراضي في أبوظبي، يتضمن قاعدة بيانات «تفاعلية ذكية» لبيان مؤشرات العقارة في الإمارة.