دعت سفارات وقنصليات سعودية في بعض الدول الأوروبية السعوديين، إلى التعرف على قوانين السكن والاستئجار، مؤكدة أن بعض الأنظمة تخول المالك رفع الإيجار وفق أنظمة محددة تنفرد بها هذه الدول، إضافة إلى مراجعة الجهات الرسمية للتأكد من سلامة العقود وفهمها.
وأوضحت القنصلية السعودية في نيوزلندا أن هناك حالات يحق فيها لمالك العقار زيادة الإيجار، بحسب نظام الدولة، ويحق للمالك زيادة مبلغ الإيجار على المستأجر بعد مضي 180 يوماً من تاريخ توقيع العقد، وعند تمديد عقد الإيجار يحق للمالك زيادة مبلغ الإيجار فقط في حال نص عقد الإيجار على ذلك، علماً بأن الزيادة في مبلغ الإيجار قد تقود إلى الزيادة في مبلغ التأمين، ففي حال كان مبلغ الإيجار أسبوعياً (10 دولارات) فإن مبلغ التأمين ثلاثة دولارات.
ونوهت القنصلية بأنه في حال قام المالك بأعمال صيانة وتحسينات في المسكن، وكان بطلب من المستأجر أو موافقته، فقد يكون هناك زيادة في مبلغ الإيجار قبل انقضاء 180 يوماً من توقيع العقد، وفي حال رفض المستأجر ذلك فإن المحكمة المختصة ستقوم بالحكم لمصلحة المالك، وتأمر بزيادة مبلغ الإيجار، ويحق للمالك رفع دعوى لدى المحكمة المختصة لرفع مبلغ الإيجار بعد الزيادة الأخيرة، في حال كان هناك زيادات غير متوقعة في النفقات الخاصة بالمسكن، مثل أعمال الصيانة.
أما السفارة السعودية في اليونان فأبلغت المواطنين بأن نظام الإيجار يعتمد على نظام العقود الموثقة، (ويمكن مراجعة السفارة هناك لتوضيح الآلية المعتمدة، وكيفية التقدم بدعوى في حال النصب والاحتيال، أو عدم التزام المالك ببنود العقد)، فيما أبلغت المسافرين السعوديين إلى قبرص بعدد من التعليمات، ونفت السفارة ما تردد من أنه توجد مشكلات لمرتديات الحجاب في اليونان، وقالت: «اليونان بلد آمن ولا توجد مشكلات عنصرية ملحوظة ضد المسلمين، ويمكن ارتداء الحجاب من دون حرج»، وأما في ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية الصادرة من خارج اليونان «فلا توجد مشكلات، كما تردد، تؤثر في الزائر والسحب متاح من دون قيود للبطاقات الصادرة من خارج اليونان، كما يمكن استخدام البطاقات بسهولة».