أكد المحلل الاقتصادي سعود العصيمي أن أهم أسباب تراجع الصفقات العقارية بشكل عام يرجع إلى انخفاض نسبة التضخم الاقتصادي، وكذلك استمرار عملية التصحيح التي بدأت عام 2013 في المملكة، بعد غلاء العقارات نتيجة المضاربات خلال عشر السنوات الماضية حتى وصلت إلى 400%.
وقال العصيمي: كانت العمارة السكنية تبنى بكلفة لا تتجاوزالـ 90 ألف ريال، أما الآن فقد تضاعف سعر الكلفة بشكل غير واقعي، وتوقع العصيمي أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي مع نهاية العام الحالي 2015، بعد تصحيح مسار الأسعار وانتهاء أسباب التضخم والتي كان من بينها اتجاه المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الأعوام الماضية إلى العقار كملاذ آمن بعد التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم والمنطقة، وذلك بحسب صحيفة الوطن، كما استبعد أن يكون لسياسات وزارة الإسكان أو شروط التمويل العقاري أي دور في انخفاض أسعار العقارات.
لافتاً إلى أن الطلب على العقارات يتركز في مناطق ومدن معينة، وأن ربع سكان المملكة من الرياض وجميعهم يرغبون امتلاك سكن، وسيكون من الصعب جدًا توفير أراض لهم جميعا.