أكد أصحاب مكاتب عقارية في مدينة رأس الخيمة بالإمارات أن هناك حالة من تزايد الطلب على الشقق والمنازل والفيلات السكنية في رأس الخيمة، من مستأجرين من داخل وخارج الإمارة، مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، على الرغم من تفوق العرض على الطلب. مشيرين إلى أن كمية المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار مازالت تفوق حجم الطلب عليها، من المستأجرين من داخل وخارج الإمارة، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الإيجارات من مالكي العقارات بشكل غير مبرر.
حيث أكد محمود السيد مدير أحد المكاتب العقارية، أن حركة تأجير العقارات تتركز في المناطق الجنوبية القريبة من الطرق السريعة، والتي يقدم عليها موظفون عاملون في مناطق أخرى في الدولة، مستغلين الفارق السعري مقارنة مع المناطق التي يعملون فيها، وهناك مناطق برأس الخيمة القديمة والنخيل وخزام، تشهد إقبالاً من العاملين في مدينة رأس الخيمة.
فيما أوضح ممدوح محمد، مدير أحد المكاتب العقارية أن طلبات التأجير تنحصر في الشقق السكنية التي لا يزيد سعر إيجارها السنوي على 40 ألف درهم، بينما تتوزع بقية الطلبات على الفيلات جنوب مدينة رأس الخيمة، التي لايزيد سعر إيجارها على 65 ألف درهم، والمساكن الشعبية التي تتراوح أسعارها بين 30 إلى 35 ألفاً.
ولفت حسنين علي موظف بمكتب عقاري إلى أن العاملين في مدينة رأس الخيمة يستأجرون في مناطق رأس الخيمة القديمة والنخيل والمعمورة والمعيريض والعريبي، التي تتراوح أسعار تأجيرها بين 15 إلى 25 ألف درهم سنوياً، واستمرار ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية غير المبرر، سيخلق أجواء غير صحية، وسيسهم في تهديد استقرار الأسر المقيمة فيها.